بالصور.. فلاحو البحيرة يرفضون قرار وزير الرى بتحديد زراعات الأرز.. ويؤكدون: "سنتحدى الحكومة ونزرعه".. وأحد الفلاحين ساخرًا: "الحكومة عاوزانا نزرع لب نقزقزه"

سادت حالة من الغضب العارم والاستياء الشديد بين المزارعين بمحافظة البحيرة، بسبب قرار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، بشأن تحديد مساحات الأرز المنزرعة على مستوى الجمهورية والمقدرة بحولى مليون و700 ألف فدان فى محافظات الوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

اليوم السابع حاول الاقتراب من المشهد أكثر ورصد معاناة الفلاحين من خلال إجراء لقاءات مع عدد من فلاحى قرية سنطيس أشهر قرى مصر فى زراعة الأرز.



فى البداية يقول عبد المنعم زعيتر أحد المزارعين وأصحاب مضارب الأرز: إن الحكومة أصبحت تنهش فى جسد المواطن بدلا من حمايته من الاستغلال من قبل التجار، مضيفا أن هذا القرار سيساهم فى حدوث أزمة فى ارتفاع أسعار الأرز ليصل إلى 10 جنيهات، وأوضح زعيتر أن الأرز يعد الوجبة الأساسية للمواطن المصرى ومع ارتفاع أسعارها سيؤدى ذلك إلى حدوث كارثة كبرى.

ومن جانبه قال سمير أنور مزارع، إن الحكومة بهذا القرار تطالب الفلاحين بزراعة لب القزقزة وبدلا من زراعة محصول إستراتيجى هام مثل الأرز، وبالتالى الفلاح سيقوم بزراعة ما يحتاجه منزل فقط من الأرز خشية من تطبيق الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، لتفادى تحصيل غرامة مالية مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، وبالتالى المتضرر هنا سيكون ابن المدينة وليس ابن الريف، لأن الفلاح سيكفى حاجته من الأرز أما المواطن الفقير فلن يستطيع شراء الأرز.



وقال رأفت العبد أحد أصحاب مصانع تعبئة الأرز، إن قرار وزير الرى سيجعل تجارة الأرز تضاهى تجارة المخدرات، بسبب عمليات التهريب التى تتم عبر الحدود الجنوبية والغربية والتى تخرج بشكل غير قانونى بالعملة الصعبة من قرية سنطيس إحدى قرى مركز دمنهور، والتى تعد أشهر قرية فى مصر فى زراعة الأرز، ورغم الجهود المبذولة لرجال القوات المسلحة البواسل للحد من تهريب السلع الإستراتيجية من مصر إلى ليبيا والسودان إلا أن البعض يستطيع الهروب عن طريق المدقات والجبال لتحقيق أرباح مالية طائلة غير مشروعة من تهريب الأرز.



وأضاف العبد أن وزير الرى حدد 8 محافظات بالوجه البحرى فقط لزراعة الأرز، مطالبا المزارعين بالالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام، وذلك من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتهما.

واستنكر رأفت العبد قرار وزير الرى بتحديد زراعات الأرز بـ1,076 مليون فدان فقط، بدعوى أن هذا القرار سيساهم فى حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال فترات أقصى الاحتياجات، وأنهى العبد حديثه قائلا على الحكومة أن تتقى الله فى المواطن الغلبان واصفا هذا القرار بالسلبى.

وقال عبد الجليل سعد عامل بأحد مضارب الأرز، إنهم يعملون باليومية وفى حين تقليل زراعة الأرز سيساهم فى تخفيض العمالة بالمضارب وبالتالى سنموت من الجوع، وطالب سعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة الشباب الذين يحملون مؤهلات متوسطة ويعملون شيالين باليومية وتوفير فرص عمل لهم فى الحكومة أو القطاع العام.

وقال عمر شعبان فلاح ومقيم قرية سنطيس مركز دمنهور، إن الدولة لن تستطيع تنفيذ هذا القرار السلبى علينا، لأننا سنتحدى الحكومة وسنقوم بزراعة الأرز مهما كانت العواقب، ولن نتعرض مرة أخرى لخطأ العام الماضى وزراعة لب القزقزة مرة أخرى وسأقوم بزراعة الأرز على مساحة أرضى كاملة.