النيابة تقدم شهادة جدول الجنايات بحكم إعدام أحمد عبد العاطى لقاضى "التخابر"

قدمت النيابة العامة، لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قبل سماع مرافعة المحامى علاء علم الدين دفاع المتهم الثانى أحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى فى جلسة محاكمتهما و9 آخرين بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وإفشائها إلى قطر، كتاب بقيادة الحرس الجمهورى، والذى يتضمن أن العميد وائل نديم بمأمورية خارج المحطة، وسيحضر يوم الثلاثاء 23 فبراير .

كما قدمت النيابة العامة شهادة من جدول الجنايات بنيابة شرق القاهرة بالقضية رقم 56157 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، مثبت بها أن القضية مقيدة ضد 36 متهما وأورد الاتهامات المنسوبة لكل منهم، ومن بينها البند خامسا التهم المنسوبة للمتهم رقم 31 أحمد محمد محمد عبد العاطى، ونسب إليه أنه تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون بغضون 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج مصر .

وأضاف: أنه بجلسة 16 مايو 2015 قضت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية، وبجلسة 16 يونيو 2015 قضت المحكمة من بين ما قضت بمعاقبة أحمد عبد العاطى بالإعدام شنقا عما أسند إليه، وقد قرر المتهم بالطعن بالنقض من محبسه فى 28 يوليو 2015 برقم 118 تتابع، وبتاريخ 15 ديسمبر 2015 أرسلت القضية وملف الطعن بالنقض مرفق به مذكرة نيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 4695 ولم يفصل فى الطعن بالنقض حتى تاريخه.

أشرت المحكمة على كتاب قيادة الحرس الجمهورى، وشهادة جدول الجنايات، بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.


فيما قرر الدفاع أن المتهم عبد الحميد الصيرفى لم يعرض على نيابة أمن الدولة بمقرها بالتجمع الخامس للتحقيق معه فى القضية رقم 479 لسنة 2013، والذى زعم فيه نقل التكليف من زوجته إلى ابنته كريمة بتوصيل المستندات إلى أحد المتهمين.

وأشار إلى أنه تم التحقيق معه داخل محبسه بسجن شديد الحراسة بطرة، مما يستحيل معه التقاءه بزوجته وتلقيها ذلك التكليف، والتمس ضم صورة من محضر تحقيق أمن الدولة مع المتهم عبد الحميد أمين الصيرفى فى القضية المذكورة بجلسة 19 ديسمبر 2013 للوقوف على مكان إجراء ذلك التحقيق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أيمن محمود وحمدى الشناوى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.