"المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات" تعلن تضامنها مع معتصمى البحيرة

أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات، تضامنها مع العاملين المعتصمين والمضربين عن الطعام في محافظة البحيرة، والديوان العام برمسيس للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وذلك في إشارة الى مطالبات بزيادة العلاوة لـ 2%.

وقالت النقابة في بيان لها أمس الإثنين، إنها تحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن حياة العاملين وحقوقهم، وخصوصا بعد أن تدهورت حالة اثنين من زملائهم بالبحيرة على حد قولهم، بعد أقل من 24 ساعة من البدء في الإضراب عن الطعام، وذلك بعد أن قرر معتصمو "المصرية للاتصالات" بالبحيرة تصعيد حركتهم، بالبدء في الإضراب التصاعدي عن الطعام، حيث أعلن صباح أمس الإثنين 6 من المعتصمين إضرابهم عن الطعام.

كانت مصادر حكومية رفيعة المستوى قد كشفت لـ"اليوم السابع"، أن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلب من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الدعوة لجمعية عمومية فى منتصف مارس المقبل.

وقالت المصادر، إن عمومية الشركة ستناقش تغيير مجلس الإدارة وتضمينه العديد من الأسماء البارزة، كما ستبحث أيضا اللائحة الخاصة برواتب الموظفين بالإدارة العليا للشركة.

وتأتى دعوة الوزير تصحيحا لمسار الشركة وقبل نهاية مدة المجلس المؤقت فى 31 من مارس القادم بأسبوعين.

وشهدت المصرية للاتصالات منذ مايو الماضى، انقسامات واحتجاجات عديدة بين العاملين، من قرارات من جانب وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم، تتعلق بتقسيمها وفصلها عن "تى اى داتا" ومحاولات لتخفيض قيمة البنية التحتية لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول و الإطاحة بالعديد من المسئولين البارزين من أبناء الشركة، وتجميد الملف الخاص بتحويلها لمشغل متكامل ما دعا لتدخل القيادة السياسية لحماية الشركة الوطنية.

ولم يحضر ممثل الحكومة للجمعية العمومية للشركة فى 11 من أغسطس الماضى، وسط مطالبات بعدم التجديد لمجلس الادارة من جانب العديد من ممثلى العالمين، و استند المجلس على فتوى قانونية للاستمرار حتى مارس القادم للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 2015.