القوى العاملة: يجب تضمين قانون العمل مواد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية

قال الدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة، إن دراسة منظومة التفتيش فى مصر أكدت الحاجة إلى تضمين قانون العمل مواد تمكن المفتشين من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم بشكل أكثر فاعلية، مشيرا إلى أنه يمكننا تدارك ذلك من خلال قانون العمل الجديد الذى تعكف عليه حالياً نخبة من الخبراء القانونيين فى مصر.


وأشار الوزير خلال إطلاق فعاليات الدراسة بأحد فنادق القاهرة، إلى أن الدراسة طالبت بالعمل على تعزيز قدرات أجهزة التفتيش للعمل وللسلامة والصحة المهنية من خلال توفير الإمكانيات المادية المتمثلة فى زيادة عدد مكاتب العمل، وتوفير وسائل نقل واتصالات حديثة وتزويد تلك المكاتب بكافة الأجهزة الحديثة اللازمة لأداء المهام المنوطة بالسادة المفتشين، والعمل على زيادة عدد المفتشين ليتناسب مع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش والعمالة الموجودة بها.

كما شددت الدراسة على السعى إلى تطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال بما يسهم فى تعزيز دور المفتش فى خدمة طرفى العملية الإنتاجية، فضلا عن أهمية التنسيق والتعاون الفعال بين أجهزة التفتيش والجهات الحكومية المعنية مثل وزارة البيئة، وإدارة الحماية المدنية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورفع الوعى بدور مفتش العمل عامة وبشكل خاص السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح الوزير أن الدرسة تهدف إلى التعرف على الإطار الأساسى وتحليل مدى توافق نظام التفتيش فى مصر بما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل والتوصية الخاصة بها، وتُستخدم هذه الدراسة كأساس لقياس مدى إسهام المشروع فى تطوير منظومة العمل الوطنى، والتعرف على جوانب المساعدة الفنية والمادية التى يمكن تقديمها من خلال المشروع على أسس علمية سليمة .

وأشار إلى أن الدراسة اشتملت على تحليل للسياق القانونى والمؤسسى والتنظيمى للتفتيش فى مصر، فضلا عن تقييم للواقع العملى لمنظومة التفتيش بالاعتماد على استطلاعين للرأى، استهدف أحدهما مفتشى العمل ومفتشى السلامة والصحة المهنية، حيث شارك فيه 34 مفتشا، منهم 13 مفتش عمل، و21 مفتش سلامة وصحة مهنية.


واستهدف ثانيهما طرفى العملية الإنتاجية، حيث شارك فيه 171 مشاركا، بواقع 147 عاملا و24 قيادة إدارية يمثلون أصحاب أعمال، ممن يعملون داخل 24 منشأة صناعية مصدرة فى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمنتجات الغذائية، وذلك داخل المحافظات المستهدفة لأنشطة المشروع بغرض تقييم واقع خدمات التفتيش فى مصر.

وكشف الوزير عن أن الدراسة انتهت إلى عدد من النتائج على مستوى المفتشين والعملية الإنتاجية، منها قلة عدد المفتشين، فضلا عن قلة الموارد المالية المتاحة وعدم ملاءمتها لمتطلبات العمل، وعدم كفاية الضمانات القانونية للمفتش، بما يسمح بضمان تعاون المنشآت الخاضعة للتفتيش معه.


كما أظهرت الدراسة أن أكثر اللجان فعالية فى تحسين علاقات العمل، هى لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، يليها اللجان الثلاثية ثم اللجان النقابية، كما عكست تقييم طرفى العملية الإنتاجية طبقاً للغرض من التفتيش ودور وصلاحيات المفتش .

وفيما يتعلق بالغرض من التفتيش أظهرت النتائج أن سلامة ظروف العمل مثلت النسبة الأكبر، يليها متابعة أداء والتزامات صاحب العمل تجاه العاملين، ثم التزام المنشأة بالقانون، وأداء العاملين لعملهم، وأخيرا حل مشكلات العمل .


أما فيما يتعلق بصلاحيات ودور المفتش، فقد جاء فى المرتبة الأولى، أنه يعمل على تحقيق مصلحة العاملين، ثم متابعته التزام المنشأة لأحكام القانون، ثم التعاون مع العمال لنيل حقوقهم، ثم تقديم المساعدة والمشورة للعمال وأصحاب الأعمال حول الالتزام بأحكام القانون، وجاء فى المرتبة الأخيرة التعاون مع أصحاب العمل لتحسين شروط وظروف العمل .

وأعرب الوزير عن ثقته من أن هذا المشروع الواعد سوف يكون له عظيم الأثر فى تعزيز العمل اللائق فى مصر من خلال دعم تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وتوطيد أواصر التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق مستوى عالٍ من الإنتاجية بما يرفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية فى الأسواق العالمية.