"الرى" تبدأ خطة إزالة التعديات على النيل..حسام مغازى:القضاء على 720 حالة منذ بداية العام وتسليم 40 فدان للجيش..عرض قانون النيل الموحد على وزارة الشئون القانونية..توقيع عقود استشارى سد النهضة أخر الشهر

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مجلس الدولة يدرس المسودة النهائية لعقود دراسات سد النهضة، مشيراً الى أنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس بوزيرى المياه السودانى والإثيوبى، لتحديد موعد الاجتماع القادم وتوقيع العقد النهائى مع المكتبين من المحتمل نهاية الشهر الجارى.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى الحملة المكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بمنطقة المعصرة، أن العقود التى سيتم توقيعها بالنسبة للدراسات القانونية ستكون من طرف الدول الثلاثة كطرف أول والمكتب الاستشارى كطرف ثانى، لافتاً إلى أن هناك إصرار من الدول بسرعة التوقيع على العقود، وأنه تم التوافق على كافة الملاحظات الفنية والعرض المالى، ويتم مفاوضة المكتب الاستشارى الفرنسى "بى.أر.ال" بخصوص تخفيض قيمة الدراسات الفنية والتى تبلغ 4.5 مليون يورو.

وأكد مغازى، أنه بالتوقيع على العقد ستكون انتهت مرحلة وبدأت مرحلة الدراسات الفنية ليظهر لنا مفتاح الحل لقضية سد النهضة الإثيوبى، مشيراً إلى أن الثلاث دول ستحترم نتائج الدراسات وفقاً لإعلان المبادئ الذى وقع عليه رؤساء الدول الثلاثة فى مارس الماضى.

وأشار مغازى، إلى أن مصر تواجه عجزا فى تلبية احتياجاتها من المياه، وأن الحصة الحالية لا تكفى تلبية الاحتياجات المائية، خاصة فى ظل التحديات المائية المرتبطة بمحدودية الموارد المائية لمصر والزيادة السكانية لمصر، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050 .

وقال مغازى، نسعى إلى الاتفاق مع دول حوض النيل على تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد النهر فى أعالى النيل بما يحقق مصالح جميع الدولة، وأن تحصل مصر بموجب هذه المشروعات على حصة إضافية من النيل لسد العجز، مشيرا إلى أن مصر والسودان وأثيوبيا اتفقوا على أن يكون موعد التعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى.أر.ال" و"أرتيليا"خلال أسبوعين، مؤكدا أن الوزارة فى انتظار الموافقة الرسمية على المسودة النهائية للعقد قبل توقيعه فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا .

وأوضح مغازى، أن السودان وأثيوبيا وافقتا رسميا على مسودة العقد وننتظر موافقة مجلس الدولة على العقد قبل الاتفاق بين الدول الثلاثة على موعد التعاقد والذى سيكون خلال الأسبوعين المقبلين، مشدداً على أنه بعد التوقيع سنكون بدأنا المرحلة الثانية من المفاوضات وهى بدء الدراسات الفنية للمشروع وستتضح خلالها تحديد الآثار السلبية لسد النهضة.

وفى سياق آخر، أعلن مغازى أنه تم الانتهاء من قانون النيل الموحد، ويعرض على وزارة الشئون القانونية خلال أيام بعد استيفاء الملاحظات عليه، وذلك لتقليل الجهات المشرفة على نهر النيل بحيث تكون جهة موحدة، لافتا إلى أن تعدد التخصصات المشرفة على نهر النيل والتى تصل إلى 9 جهات أحد الأسباب الرئيسية للتعديات.

و قال وزيرالرى، إن هناك 32 ألف حالة تعد، من إجمالى تعديات نهر النيل البالغة حوالى 50 ألف حالة حالة يصعب إزالتها، بسبب الظروف الاجتماعية، حيث إن أغلبها فى القرى وليس هناك بديل، لافتا إلى أنه سيتم تقنين أوضاعها فى قانون النيل الجديد، وبذلك تستهدف الحملة إزالة 20 ألف حالة فى عام 2016.

وأوضح الوزير، أن هناك تعديات سيتم إعادة النظر فيها بعد قانون النيل الجديد، وإن القانون يتضمن إعادة النظر فى تحديد حرم النهر، حيث كان الفيضان يحدده ولكن بعد إنشاء السد العالى تغير الأمر، وبذلك تعتبر هذه التعديات ليست مخالفة نهر إلا أنها وفقا للقانون تعد تعديا على نهر النيل.

وتابع الوزير، أنه تم إزالة 8 آلاف حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل فى 5 يناير 2015، وأن هناك من 18 ألف الى 20 ألف حالة يتم التعامل معها حاليا، مؤكدا أنه سيتم تسليم 40 فدانا على نهر النيل بمنطقة حلوان للقوات المسلحة، لإقامة متنزه للمواطنين عليها، وأنه تم الاتفاق مع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، بعدم تجديد الترخيص للدكتور حسن حمدتو، بزراعة أرض طرح النهر التى كان يستأجرها من الهيئة بمساحة 29 فدانا، وسينتهى ترخيصها فى مايو القادم، حيث قام بردم النهر فى هذه المنطقة، بالإضافة إلى التعدى على مساحة أخرى لتصل إجمالى المساحة إلى 40 فدانا لا يوجد مساحة مثلها فى القاهرة الكبرى.

وقال مغازى، إن جميع التعديات واحدة أمام القانون، وهذا التعدى يعتبر من التعديات التى يمكن وصفها بتعديات الكبار، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق بين كبير وصغير، فالجميع سواسية أمام القانون، مطالبا جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجارى المائية بازالة تعدياتهم بأنفسهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

ونفذت وزارة الرى اليوم، 5 قرارات إزالة ومخالفة بالتعدى والردم والبناء وفيلا على النيل وكافتيريات وقاعة أفراح كانت مقامة بالمخالفة على النيل، حيث شاركت فى الإزالة ، شرطة المسطحات المائية ومديرية أمن القاهرة.

وقال مغازى، أن عدد ما تم إزالته منذ بدء الحملة 5 يناير 2015 حتى اليوم بلغ نحو 7807، كذلك تم إزالة نحو 720 حالة تعدى علي نهر النيل منذ بداية العام الجارى والذى يمثل العام الثانى للحملة وحتى الأن ، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة فى إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل بلا هوادة ولن تتراجع الوزارة عن استعادة نهر النيل كما كان قديما بدون تعديات.