رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال إجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والذى يتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات ورؤوس الأموال المحلية.


وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التى تم إطلاقها والتى تضم الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة، مشيراً إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل فى حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار فى الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية فى الخارج. ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الإستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الإستثمار.


كما أكد المهندس شريف إسماعيل أن المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً فى مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية حيث أنها مشاريع إستراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات، وأن الإنفاق الحكومى من العناصر المؤثرة فى النمو المنشود مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%. وشدد على تنفيذ البرامج التى من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجارى.

ووجه بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، والتى تضم الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى وشركة وادى كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، لإخراجها من عثرتها خاصة وأنها تضم أصول كبيرة تمكنها من القيام بدورها فى عمليات استصلاح الأراضى والتنمية وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة إقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها وإستمراريتها.


وتابعت اللجنة جهود وزارة الإستثمار للحد من الآثار السلبية لمعوقات الإستثمارات الأجنبية حيث تم إعداد خريطة استثمارية ونشرها على الموقع الإلكترونى التابع للهيئة العامة للاستثمار والتى تتضمن الفرص الاستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الاستثمارية بالصعيد وباقى المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.

كما تم إستعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الإستثمار ومنها قانون الإستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التى يواجهها المستثمرين حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للإستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة.


كما تم إنشاء نظام للتأسيس الإلكترونى والذى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وهو تقديم مستندات التأسيس إلكترونياً.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين فى ضوء القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الثامن بتاريخ 17/11/2015 بشرم الشيخ على أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقريراً تفصيلياً عما تم اتخاذه فى هذا الشأن بالاجتماع المزمع عقده غداً مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.

كما إستعرض الإجتماع تقريراً شاملاً تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفى هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز الـ(871) مصنعاً منها 135 متعثر وتم تمويل 15 منها كخطوة أولى وجارى استكمال التعامل مع الباقى.

وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والزراعة و التجارة والصناعة والسياحة والبترول.