عمليات الترميم
وكانت عمليات ترميم انطلقت فى مشروع الـ 105 عمارة التابعة للتعاونيات فى منطقة المساعيد منذ سنوات على مراحل الثلاثة الأولى منها تضمنت ترميمات لعدد 54 عمارة من بينها بعد إخلاء السكان منها خلال الفترة من 2005 حتى 2014، وهو ما أعقبة شكاوى الأهالى من سوء حالة الترميم وعدم صلاحيتها، الأمر الذى أعقبه مرحلة ترميم جديدة من نوعها تضمنت إخلاء للعمارات المقرر ترميمها وإزالتها كليا ثم إعادة بناء عمارات جديدة وتشطيب الشقق فيها وهى المرحلة القائم العمل فيها فى الوقت الجارى.
مخالف لكل الشروط
السكان المضارون فى المراحل الأولى أكدوا لـ " اليوم السابع " أنهم ضحية إهمال الترميم الذى وصفوة بالمخالف لكل الشروط الفنية وأنهم فوجئوا أن الشقق بعد ترميمها لاتصلح للسكن، وقال حمدى حسين ـ موظف على المعاش، من سكان العمارات التى جرى ترميمها، إنه استلم شقته من الإسكان التعاونى عام 1985، وبعد 10 سنوات، فوجئوا أن العمارات أصبحت آيلة للسقوط، وقامت إدارة التعاونيات بعمل ترميم لهذه العمارات، وبعد عودتهم لها فوجئوا وكأنها لم يتم لها أى ترميم من حيث أساساتها، والترميم الداخلى للشقق لا يصلح للسكن، وأحضرنا فنيين من الخارج أكدوا لنا أنها لاتصلح ورفعنا شكاوى للمحافظ أقر بألا ندخل الشقق لحين ترميمها بشكل مناسب، ولم تقم هيئة التعاونيات بترميمها وتقوم حاليا بإعمال ترميم شكلى، وفوجئنا أن شققنا يقومون بتسكينها لآخرين، وكل ما نطالب به أن تعود لنا شققنا كما كانت.
وأضاف محمد عبدالعزيز يوسف، أحد سكان العمارة 69، أن الترميم استمر لمدة عامين وعند وصولنا للشقق، فوجئنا بحالتها الرديئة من حيث المحارة والبلاط والحوائط، وطريقة بناء الطوب وتركيب الأبواب والشبابيك بطريقة بدائية ووجود فراغات بينها وبين الحائط، وعدم الاهتمام بمستوى البلاط .
لاتصلح كسكن آدمى
وقال شكرى الزاتى، من السكان ويعمل فى المقاولات، ان عددهم 185 متضررا من أصحاب الشقق، والشقق بعد الترميم لاتصلح كسكن آدمى، وهو ما أقرته مديرية الإسكان فى تقرير فنى لها، والأهالى بعضهم اضطر لقبول الوضع لأنه لا مأوى لهم ولايريدون استئجار أماكن بديلة، والمطلب إعادة تشطيب الشقق، لافتا إلى أن كل شقة بحاجة إلى أكثر من 50 ألف جنيه لتعود كما كانت، وأنه كمقاول يرى أن الترميم الذى تم يشوبه فساد، والعمر الزمنى للعمارات لن يزيد عن 10 سنوات، وتساءل كيف يتم صرف 2 مليون و800 ألف عليها، وأين ذهبت هذه المبالغ.
تقرير حول أوضاع عمارات
من جانبها أعدت مديرية الإسكان والمرافق بشمال سيناء تقريرا حول أوضاع عمارات التعاونيات، والتى تم ترميمها والإشراف عليها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بالعريش، وأشار التقرير إلى أنه فى مجال الكهرباء، يوجد علب برايز ومفاتيح فقط فارغة من السلك والمفاتيح ولايوجد لوحة رئيسية للشقة ولا مصابيح إنارة نهائيا، وأن أعمال بياض التخشين بصورة رديئة ولا يصلح عمل دهانات عليه وغير مطابق للمواصفات، وأعمال النجارة بالمعاينة الظاهرية تبين عدم وجود أى أبواب بالشقة أو شبابيك أو بلكونات خشب ووجد بعض حلوق فقط تركيب سىء وهذا مخالف لبنود المقايسة التى تنص على فك وتشوين وإعادة تركيب جميع الأبواب وإعادتها إلى حالتها الأولى.
وأوضح التقرير أن أعمال السباكة الداخلية للحمام والمطبخ بالمعاينة وجد خط مياه واحد وملقى على الأرض ولايوجد أثار تركيب لأى مواسير جديدة على حوائط المطبخ والحمام ولايوجد تركيبات صحى داخلى مثل قواعد وأحواض وخلاطات، وأعمال البلاط الموجودة داخل الشقة والمركب فى الأرضيات بلاط موزايكو 25×25 سم والتركيب سىء للغاية ولم يركب بلاط سيراميك للحمام والمطبخ، وأعمال الدهانات لايوجد دهانات بالمقايسة وارتفاع مستوى البلاط بالأدوار مما كان له الأثر السيئ فى انخفاض مستوى الدور .
وأوضح التقرير أن العيوب لا تمكن السكان من الإقامة فيها لعدم استكمال بنود المقايسة وسوء مصنعية المنفذ منها مما يعيق استفادة المواطن من هذه الشقق بصورتها الحالية.
عيوب ظاهرة
وفى تقرير لأحد مكاتب المقاولات الذى استعان به الأهالى أوضح أنه تلاحظ عيوب ظاهرة وسوء فى أعمال المحارة ووجود حديد تسليح فى بعض الكمرات والسقف مكشوف مما يعرضه للصدأ والتآكل وقد يؤدى فى النهاية للتآكل ووجود عيوب ظاهرة فى شبكات الكهرباء والمتمثلة فى انسداد بعض الخراطيم وعدم دفنها فى الحائط .
مطالب الأهالى
بدورهم طالب الأهالى محافظ شمال سيناء فى مذكرة قدمت له بالتدخل وتنفيذ ماسبق ووعدهم به من إعادة تسليم الشقق للمقاولين العاملين فى المرحلة الحالية من ترميم عمارات المساعيد لإعادة ترميمها وتشطيبها بنفس مواصفات المرحلة الحالية ليتمكنوا من الإقامة فيها، كما أرسل الأهالى استغاثات للخط الساخن برئاسة مجلس الوزراء ولم تتم الاستجابة لها.
