محمود سعد الدين

«القمح يا ريس» بدلاً من «العلاوة يا ريس»

الإثنين، 15 فبراير 2016 07:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
العبارة الأشهر فى تاريخ خطابات الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أمام البرلمان كانت «العلاوة يا ريس».. رحل صاحب العبارة الشهيرة عن المجلس، ورحل مبارك عن الحكم، ومازالت «العلاوة ياريس» فى عقول المصريين، انتقلت من مربع «كلمة عارضة» خلال خطاب رئيس الجمهورية إلى دلالة عن غضب اجتماعى وقتها وشكوى من العاملين بجهاز الدولة من ضعف المرتبات.
تدور الأيام وتتكرر، «العلاوة ياريس»، تحت نفس قبة البرلمان، ولكن أمام رئيس جديد وظرف سياسى مختلف وبلغة عصرية عن مشكلة حقيقية تتعلق بقطاع كبير من الشعب المصرى أيضًا، ولكن بدلا من «العلاوة ياريس» كانت «القمح يا ريس».

صاحب تلك العبارة هو جابر القويطى، عضو حزب مستقبل وطن، وقال تلك العبارة بعد 10 دقائق من خطاب الرئيس، قالها وكله رجاء أن يقف الرئيس عبدالفتاح السيسى عندها ويتحدث ولو كلمة واحدة عن أزمة القمح، غير أن الرئيس لم يعقب بكلمة واحدة واستكمل حديثه المعد مسبقًا، ولعل المانع خير أمام الرئيس، ولكن.

ولكن تتزايد أزمة القمح يوميا، يضار منها الفئة الأقل دخلاً فى الشعب المصرى وهم الفلاحون، يعمل الفلاح طوال العام أملا فى الحصاد الطيب لما يزرع، يعلق آماله فى نهاية كل دورة زراعية، كيف يجمع المحصول وكيف يبيعه ومتى سيحصل على أمواله، غير أن السنوات الأخيرة يواجه الفلاح أزمة فى التسويق والبيع وتلقى الأموال، الفلاح فى وقتنا هذا يخسر 2400 جنيه فى الفدان، بينما وزير الزراعة يتحدث يوميا فى الصحافة والإعلام بتصريحات وردية عن مستقبل أفضل للمزارع وشكل جديد فى التسويق، والفلاح برىء تمامًا من هذه التصريحات التى لا تنعكس عليه بأى نتيجة.

أزمة القمح ليست بعيدة عن أزمة العلاوة، ذكرها أمام الرئيس تحت قبة البرلمان جرس إنذار، مثلها مثل القضايا التى تشغل الرأى العام، كقضية نقابة الأطباء التى صعدت لأعلى درجة عندما نظمت جمعية عمومية شارك فيها الآلاف، مثلها مثل أزمة سد النهضة التى سأل أحد النواب عنها أيضا فى قاعة البرلمان، القضية تشغل اهتمام النواب قبل الشارع، يريدون معرفة الحقيقة، موقف المفاوض المصرى، مصير الاجتماعات الثنائية الدائرة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.. أزمة القمح ليست بعيدة عن قضية الخدمة المدنية، القضية التى وقف فيها النواب ضد الحكومة رغم كل المساعى التى شاهدناها لمحاولات تمرير القانون ثم إعادة تعديله فيما بعد، وكل هذا ليس ببعيد عن أزمة قانون التظاهر المحبوس بسببه عدد من الشباب المحسوبين بالأساس على ثورتى يونيو ويناير.

هذه الأزمات الحقيقية التى تشغل الرأى العام، بدأت بعبارات مقاطعة أمام الرئيس السيسى فى مجلس النواب، لكنها قد تنتهى إلى غير ذلك إذا لم تنتبه لها الحكومة والجهاز التنفيذى فى البلاد، خاصة أن كل أسرة مصرية تتأثر بشكل مباشر بقضية مثل تلك القضايا.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة