نواب يطالبون الحكومة بإجراء تعديلات ببعض الحقائب الوزارية قبل طرح برنامجها.. "الصحة" و"النقل" أبرزهم.. "التجمع": لابد من تحديد ومحاسبة المقصرين بحادث القطار..و"المصريين الأحرار" ينتظر رؤية طويلة المدى

الأحد، 14 فبراير 2016 04:12 ص
نواب يطالبون الحكومة بإجراء تعديلات ببعض الحقائب الوزارية قبل طرح برنامجها.. "الصحة" و"النقل" أبرزهم.. "التجمع": لابد من تحديد ومحاسبة المقصرين بحادث القطار..و"المصريين الأحرار" ينتظر رؤية طويلة المدى مجلس النواب
كتب رامى سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت الأزمات المتلاحقة التى طفت على السطح السياسى ووسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، وكان أبرزها أزمة الاعتداء على الأطباء وسرقة أحجار الهرم وحادث القطار المأساوى، تساؤل البعض عن مدى تأثيرها على برنامج الحكومة المقرر طرحه على مجلس النواب، وهل ستحاول الحكومة معالجة تلك القضايا من خلال خطاب سياسى شفاف متزن؟!

بعض النواب طالبوا الحكومة بشكل مباشر بضرورة إحداث تغييرات فى بعض الحقب الوزارية، كالصحة والنقل والمواصلات والسياحة، ليس هذا فحسب وإنما كشف المسئولين المقصرين ومحاسبتهم قبل طرح البرنامج، فيما اعترف البعض الآخر بأن الموافقة على برنامج الحكومة مسألة حتمية طبقًا للمادة 146، لعدم وجود حزب أو ائتلاف أغلبية قادر على تشكيل حكومة توافقية خلال 30 يوما.

نائبة الحزب الناصرى تطالب"إسماعيل"بتغيير بعض الوزارات قبل عرض برنامجه على المجلس
ومن جانبها قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن حزب الناصرى، إن الأزمات المتلاحقة التى مرت خلال الفترة الماضية وكان أبرزها حادث القطار، وأزمة الأطباء والإهمال الجسيم والتراخى أمام سرقة أحجار الهرم ستؤثر بشكل سلبى على برنامج الحكومة وقت عرضه أمام البرلمان.

وطالبت "الديب" خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، المهندس شريف إسماعيل بإجراء تغيير فورى لبعض الحقائب الوزارية قبل طرح برنامجه على مجلس النواب، حتى يرفع الحرج عن النواب، موضحة أن هناك اتجاها عاما داخل المجلس بالموافقة على تمرير برنامج الحكومة.

وأشارت عضو مجلس النواب عن الحزب الناصرى إلى أنه فى حال إصرار رئيس الوزراء على بقاء الحقائب الوزارية كما هى، فإن ذلك الأمر سيدفع بعض النواب برفض برنامج الحكومة بالكامل.

عبد العال:على الحكومة تحديد ومحاسبة المُقصرين قبل عرض برنامجها على المجلس
وبدوره طالب النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع ورئيس الحزب، المهندس شريف إسماعيل، بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية وشفافة بشأن عدد من القضايا كحادث القطار وبيع أحجار الهرم، وأزمة الأطباء قبل عرض برنامجه على مجلس النواب.

وشدد عبد العال خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على ضرورة تحديد المقصرين ومحاسبتهم، لطمأنة الشعب لعدم تكرار مثل تلك الحوادث مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحوادث الأخيرة تستوجب المساءلة والمحاسبة، ولا يمكن معالجتها بتقديم اعتذار فقط.

المصريين الأحرار: لسنا معنيين بأشخاص الحكومة وننتظر برنامجا ورؤية بمجلس النواب
فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: لا دخل للحكومة فى أزمة الأطباء، مشيرًا إلى أن المطالبة بإقالة وزير الصحة مخالفة تمامًا لما جاء فى اللائحة، موضحًا أنها لا تأتى حال ارتكابه خطأ سياسيا، وإنما هى مرتبطة بالأساس بارتكابه خطأ طبيا.

وأوضح أبو العلا لـ"اليوم السابع"، أن مجمل الأزمات التى تتحمل الحكومة وزرها كأزمة حادث القطار تحتاج إلى إعادة بناء منظومة السكة الحديد بالكامل، لافتًا إلى أنها ستتكلف مبالغ طائلة حتى نتمكن من محاسبة المخطئين والمقصرين.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إلى أن الحزب ليس معنيًا بأشخاص الحكومة قدر اهتمامه بالرؤية التى سيقدمها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على مجلس النواب.

نائب المصرى الديمقراطى:موافقتنا على برنامج الحكومة حتمية ورفضنا يعنى حل المجلس
وفى سياق متصل قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن موافقتهم على برنامج حكومة شريف إسماعيل حتمية، وإن رفضه أثناء عرضه على مجلس النواب يعنى حله، مشيرًا إلى أن المادة 146 تنص على أنه فى حال رفض المجلس الحكومة "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً".

وأوضح "منصور" لـ"اليوم السابع" أن عدم وجود حزب الأغلبية أو ائتلاف أغلبية يعنى ببساطة عدم قدرة النواب على التوافق خلال 30 يوما على تشكيل حكومة، وهو الأمر الذى يتسبب فى حل مجلس النواب والعودة مرة أخرى إلى المربع صفر.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إلى أن تكرر الأزمات كحادث القطار والأطباء وبيع أحجار الهرم ستدعى معالجة سياسية فى البرنامج بجانب أهمية وجود رؤية تخطيطية طويلة الأمد ليس للحكومة الحالية فحسب.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة