حماية المستهلك: ننسق مع "الضرائب" لمحاسبة المتلاعبين فى الأسعار بعد القرارات الجمركية.. عاطف يعقوب لـ"اليوم السابع": زيادة أسعار السلع بعد الرسوم الجمركية لن تتعدى من 2 لـ5%.. وإحالة المخالفين للنيابة

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يتم التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن رصد أى شخص يحاول التلاعب فى زيادة أسعار المنتجات والسلع وكذلك الأجهزة الكهربائية دون وجود أى مبررات لذلك، بحجة القرارات الجمركية الأخيرة، حيث سيتم محاسبتهم ليقوموا بسداد قيمة الضرائب عن زيادة الأسعار، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة احتكار البعض للسلع وتحويلهم للنيابة.

وأضاف "عاطف يعقوب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا رصد الأسعار فى الأسواق وكذلك تلقى أى شكاوى تتعلق باحتكار البعض للسلع والمنتجات بهدف زيادة الأسعار، للتعامل مع هذه الشكاوى من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية فى الدولة، لافتا إلى أن زيادة الرسوم الجمركية لا تتعدى 10 % وأن ذلك لا يترتب عليه زيادة الأسعار بنفس النسبة وأنه من المفترض ألا ترتفع الأسعار عن 2 إلى 5% فقط، وذلك بالنسبة للسلع المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وأوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، والممثلة من مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك، ستعقد اجتماعا خلال أيام، للتأكيد على تكثيف الرقابة على الأسواق وموجة غلاء الأسعار والتأكد من توافر المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم إنشاء شبكة إنذار مبكر للتنبؤ قبل حدوث الأزمات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لمعرفة الأزمات المتعلقة بنقص أى سلعة للتدخل السريع مع وضع أى منتج يثبت عدم صلاحيته على شبكة الإنذار حتى يكون لدى جميع الأجهزة الرقابية معرفة بالمنتج وكذلك المستهلك، إضافة إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أى شخص يحتبس السلع ويمتنع عن بيعها للمواطنين بهدف زيادة الأسعار، وفى حالة ثبوت أى شخص يقوم باحتباس السلع سيتم تطبيق القانون، والذى ينص على الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه لمن يحتبس سلعة ويمتنع عن بيعها للمواطنين، خاصة فى ظل استغلال البعض القرارات الجمركية، والامتناع عن تسليم المواطنين السلع بحجة زيادة الأسعار.

وأكد عاطف يعقوب استمرار الجهاز على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، مطالبا المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.