مصلحة الضرائب تؤكد: لم نحجز على أى بنوك مصرية بما فيها "الأهلى ومصر"

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تقم بالحجز على أى من البنوك المصرية بما فيها بنكى مصر والبنك الأهلى، مضيفا أن ما جاء بالصحف غير صحيح وعارى تماما من الصحة.

جاء ذلك فى بيان صحفى لمصلحة الضرائب، اليوم، السبت، ردا على ما نشر ببعض الصحف حول احتجاز الضرائب على أرصدة البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة، وبدأت ببنك مصر والبنك الأهلى المصرى.

وأوضح "مطر"، أن المصلحة قامت بالحجز على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذى، ما للمدين لدى الغير، لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة، وهو إجراء روتينى يومى طبقا لقانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.