محامى أحمد عبد العاطى بـ"التخابر مع قطر" يقدم 14 دفعا قانونيا لتبرئة موكله

تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لمرافعة دفاع المتهم الثانى "أحمد عبد العاطى"، مدير مكتب الرئيس الأسبق "محمد مرسى".


وبدأ المحامى "علاء علم الدين" دفاع المتهم الثانى، حديثه إلى المحكمة بحمد الله والصلاة على رسوله، مؤكدا أنه يلتمس براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على الدفوع التالية، وهى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا من أمر الإحالة، والمتعلق بتولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013، كلى شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس، والمحكوم فيها.

وأضاف "علم الدين" أنه يدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى لمخالفتهم الحقيقة والواقع ولافتقادهم الجدية والكفاية، وثالثا الدفع ببطلان شهادة شاهدى الإثبات اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق، والعميد وائل نديم رئيس فرع استطلاع الحرس الجمهورى، فيما قرراه من عرض بعض التقارير المتعلق بالقوات المسلحة، على المتهم الأول، وعدم قيامه بإعادتها، وذلك لمخالفة شهادتهم بدفتر سجل قيد المكاتبات الصادرة والخاص بفرع استطلاع الحرس الجمهورى والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير.


وتابع "علم الدين" أن الدفع الرابع هو انتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كان طبيعتها، أو درجة سريتها أو الجهة المرسلة لها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للثابت بشهادة الشهود، وكذا وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثل فى لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية، والفرعية، والداخلية، لمكتب رئيس الجمهورية، والتى استمر العمل بها إبان فترة تولى المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.

وأكمل "علم الدين" أن الدفع الخامس هو انتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لعدم قيام الدليل من الأوراق على تحقق ركنى الجريمة المادى والمعنوى، فضلا عن عدم قيام الدليل على تحقق القصد الجنائى الخاص والمتمثل فى قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية، والدفع السادس هو انتفاء أركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بأمر الإحالة، وعدم قيام الدليل من الأورق على صحة إسنادها للمتهم، والدفع السابع هو انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الواردة من الجهات السيادية، وذلك أثناء نقلها من أماكن حفظها بقصر الاتحادية إلى قصر عابدين، تنفيذا للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بنقل كافة الوثائق والمستندات.

واستكمل "علم الدين" مرافعته بالدفع بانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع وأحداث الدعوى كونه مقيد الحرية اعتبارا من تاريخ 3 يوليو 2013 فى حين حصلت كافة وقائع الدعوى بتاريخ لاحق لذلك التاريخ، وذلك على فرض حصولها وفقا للتصوير الذى حملته الأوراق، وتاسعا الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينه ببنود الاتهام، وعاشرا كان الدفع ببطلان تقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ 11 يونيو 2014، وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة به لإجرائها بالتجاوز لحدود الندب، والحادى عشر الدفع بشيوع الاتهام لاختلاس الوثائق والمستندات على فرض وقوع جريمة الاختلاس، والثانى عشر الدفع بعدم ارتباط مواد القيد أرقام 86، و86 مكرر، والثالث عشر الدفع بانتفاء أركان جريمة تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف القانون، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها له، والدفع الرابع عشر هو عدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 77 د من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 94، و95، و96، و99، و184، و186، من دستور 2014.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.