إضراب المحامين وتعليق العمل بمحكمة ونيابة مطروح احتجاجا على تعنت النيابة

توقف العمل بدوائر محكمة مطروح الابتدائية والنيابة العامة بسبب الإضراب العام لمحاميى مطروح المعتصمين بمقر المحكمة، بالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين، احتجاجاً على تعنت النيابة العامة مع محاميى مطروح خلال تأدية عملهم، ووجود عدد من المشاكل المعوقة لعمل المحامين التى يطالبون بوضع حلول سريعة لها.

من جانبه قال يوسف خير الله أحد محاميى مطروح، إن الإضراب دخل حيز التنفيذ منذ صباح اليوم التزاماً بقرارات الجمعية العمومية لمحامين مطروح التى عقدت مساء أمس الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف "خير الله" أن الإضراب شمل عدم حضور المحامين أمام جميع الدوائر بمحكمة مطروح وهى محكمة الجنايات ومحكمة الجنح العادية ومحكمة الأسرة، وكذلك الأعمال الإدارية بالنيابة العامة الكلية والجزئية بما فى ذلك حضور التحقيقات، بداية من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وأكد هيبة عبد الرواف المحامى بمطروح، التزام جميع المحامين بالإضراب والمشاركة فى الاعتصام المفتوح الذى بدأ يوم الخميس الماضى بمقر المحكمة، وأضاف بأن النقابة العامة لمحاميى مصر، وجهت بإحالة أى محام يخالف قرار الإضراب إلى المجلس التأديبى بالنقابة العامة.

وأشار "عبد الرواف" إلى حضور أحمد بسيونى وكيل أول نقابة محامين مصر لدعم وتأييد الاعتصام المشروع لمحاميى مطروح، ويتولى مع أحمد عبد الحفيظ عضو النقابة العمة عن مطروح التنسيق وإدارة الأزمة.

جاء التصعيد من قبل محامى مطروح، عقب خلاف حدث بين المحامى حاتم القاضى مع أحد الموظفين، وبالعرض على وكيل النيابة طلب من أمين شرطة التحفظ ببطاقته الشخصية للتحقيق معه.

وكان اجتماع الجمعية العمومية لمحامى محافظة مطروح، الذى عقد مساء أمس الخميس، قد أسفر الاجتماع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية والدخول فى إضراب عام، بتعليق العمل أمام المحكمة والنيابات ووقف إجراءات التقاضى بشتى صورها، جاء ذلك عقب دخول المحامون فى اعتصام المفتوح أمس الأول الخميس، بمقر محكمة مطروح الابتدائية، احتجاجاً على تعنت النيابة العامة معهم فى التعامل، والانحياز لموظفى المحكمة على حساب المحامين فى معظم التعاملات.

وكان قد تم دعوة الجمعية العمومية لمحامى مطروح للاجتماع، بمقر الاعتصام بالمحكمة لاتخاذ قرارات موحدة للتصعيد، حتى الاستجابة لمطالب المحامين العامة، أبرزها تحسين أسلوب تعامل النيابة مع المحامين خلال إنجاز أعمالهم وتسهيل إجراءاتها والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، وألا يكون حرس أعضاء النيابة من أمناء الشرطة وسطاء فى التعامل بينهم وبين المحامين واستجواب الحرس للمحامين عن سبب المقابلات.

وشملت مطالب المحامين، ضرورة الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية، بحق المحام فى الانفراد بالمتهم والاطلاع طبقاً للقانون وكذلك توفير مكان مناسب ولائق بالمحامين، بخصص للانتظار لحين بدء التحقيقات، واقتصار دور حرس النائب العام على تأمينه وعدم التدخل فى عمل المحامين.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية لمحامى مطروح، بالعمل على وجه السرعة على توفير مكان مناسب كغرفة للمحامين، حيث إن الغرفة الحالية صغيرة جداً ولا تتسع إلا لعدد قليل، وحل مشكلة الزحام على خزينة المحكمة.

وطالب المحامون بعقد اجتماع شهرى دورى مع المستشار رئيس المحكمة الكلية مع نقابة المحامين، لبحث مشاكلهم فى التعامل وقرارات المحكمة.

وأعلن المحامون المعتصمون أنهم ينسقون مع سامح عاشور النقيب العام لمحامين مصر، حول الاعتصام والإجراءات التصعيدية، وأنه تم الاتفاق على وقف إجراءات التقاضى وعدم مثول جميع المحامين فى أية قضايا أما محكمة مطروح أو النيابة العامة، لحين التوصل لحل جزرى للأزمة.

كما سيحضر من القاهرة اليوم السبت، أحد أعضاء النقابة العامة، ممثلا لمجلس النقابة لدعم محاميى مطروح وإعلان تضامن النقابة العامة معهم.

ويعتصم حاليا المحامون أمام غرفتهم بمقر المحكمة، ويتزايد أعداد الحضور مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية، لاستعراض الشكاوى وحالات التعنت التى تقع من النيابة العامة ومن بعض الموظفين فى التعامل مع المحامين، للخروج بموقف موحد يجمع عليه المحامين حول مطالبهم من وراء اعتصامهم.

وشهد اعتصام المحامين، دعما ومساندة من عدد كبير من الشخصيات العامة والنشطاء، وحرص على التواجد عدد من كبار المحامين وشيوخ المهنة، ونقيب محاميى مطروح السابق، كما زار مقر الاعتصام النائب البرلمانى سليمان فضل العميرى، الذى أكد على دعمه ومساندته لمطالب المحامين المشروعة.