نائب سيناوى يطالب بمقر لجهاز تنمية سيناء فى جنوب سيناء

أكد شحتة حسين، عضو مجلس الشورى السابق عن جنوب سيناء، ضرورة وجود مقر لجهاز تنمية سيناء بالمحافظة ولا يدار من القاهرة.

وأوضح حسين، فى تصريح له اليوم الجمعة، أن الشروط الخاصة لتملك الوحدات السكنية والأراضى لم تظهرعلانية إلا بعد موافقة مجلس النواب على القانون رقم 14 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 بشأن التنمية بشبه جزيرة سيناء والخاص بالجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى أقر فيه حق التملك للأراضى والوحدات السكنية للمصريين ومن أبوين مصريين.

وأشار حسين إلى أن القانون حدد المناطق التى يحظر فيها التملك بمنطقتين وهما المنطقة الأولى وهى خاصة بالمناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية والمحددة بالقرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 والمنطقة الثانية وهى المناطق الحدودية والمحددة بالقرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014.

وأضاف أن الاختلاف الحالى فى آلية تطبيق القانون هل سيتقدم الطالب بشهادة إدارية من مصلحة الجوازات تفيد عدم تقدمه الحصول على جنسية دوله أخرى أم الاكتفاء بالرقم القومى للطالب مع شهادة ميلاد الأب والأم أم شهادة إثبات الجنسية المصرية.

يذكر أن طالبت محافظة جنوب سيناء جميع المواطنين المستوفين للشروط والضوابط للحصول على وحدات سكنية أو قطع أراض بغرض السكن بإحضار شهادة الجنسية للمتقدم، مؤكدة أنه لن يتم التخصيص والتعاقد إلا بعد تقديم شهادة إثبات الجنسية، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسن 2012 وتعديله بالقانون 95 لسنة 2015، مما أثار غضب مواطنى جنوب سيناء ورفض هذا الشرط شكلا وموضوعا.