وزير التخطيط: قانون جديد للخدمة المدنية.. وعرضه على البرلمان قريبا.. أشرف العربى: الاستجابة للملاحظات الـ8 لأعضاء مجلس النواب على القانون القديم.. وصفوت النحاس: رفع العلاوة السنوية إلى 7%

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وليس تعديلا للقانون القديم، الذى تم رفضه بمجلس النواب.

وأضاف "العربى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الجديد يتضمن الاستجابة للتعديلات المطلوبة من البرلمان، والتى بلغت 8 تعديلات، مؤكدا أن القانون الجديد سيطرح على مجلس النواب قريبا فور الانتهاء منه، رافضا تحديد ميعاد نهائى لعرض مشروع القانون.

وكان مجلس النواب، قد صوت بأغلبية الأعضاء على رفض قانون الخدمة المدنية، خلال مراجعة المجلس للقوانين، التى صدرت فى عهدى الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ورغم صدور قانون الخدمة المدنية، خلال شهر مارس من العام الماضى، إلا أن القانون واجه اعتراضات عديدة من قبل بعض موظفى الحكومة، خاصة من العاملين بوزارة المالية، عقب تطبيق النظام الجديد للأجور بالقانون مع بداية العام المالى الجارى، والذى يبدأ من شهر يوليو.

وجاء الاعتراض على النظام الجديد للأجور بالقانون والذى نص على تحويل الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصل عليها الموظف من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/ 2015 إلى فئات مالية مقطوعة، بسبب خفض القانون للزيادة السنوية للأجور.

وقال صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، التى وضعت القانون، إن الحكومة مطالبة بالاستجابة إلى كافة الاعتراضات التى أقرها البرلمان على القانون القديم، وهى حاليا تبحث تنفيذها فى ضوء الموازنة العامة، وبما يحقق الصالح العام، ويرضى الموظف ويرفع من كفاءة العمل.

وأضاف النحاس، أن التعديلات الأقرب التى تنظرها الحكومة زيادة العلاوة السنوية من 5% بالقانون القديم إلى 7% بمشروع القانون الجديد، استجابة لمطالب المعترضين على القانون، بحجة عدم مناسبة نسبة العلاوة السنوية مع نسب التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام التقييم، حيث سيتم إقرار النظام التى أقرته اللائحة، والذى يحد من سلطات المدير المباشر فى التقييم، بالإضافة إلى تعديل المادة الخاصة بمحو جزاءات الموظفين.

وأشار عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، إلى أن القانون تضمن تحديد أقصى عدد لساعات العمل أسبوعيا بـ35 ساعة، فيما جاءت اللائحة لتنص على تحديدها بـ42 ساعة، ولذلك أتوقع تعديل تلك المادة لتتوافق مع القانون واللائحة.

وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، قد صرح لـ"اليوم السابع"، حول تقرير الرئيس المباشر فى عمل عن تقييم أداء الموظفين أو العاملين المدنيين فى الدولة، قائلا "لازم يكون فى تقرير من الرئيس المباشر وكيف ستتم الترقيات دونها"، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضا على دراسة المادة الخاصة برصيد الإجازات وما قد يترتب عليه من عبء مالى على ميزانية الدولة، قائلا "أغلب المواد التى بها عبء مالى هى التى تعطل العمل على مشروع القانون الجديد لحساسيتها وضرورة دراستها بتأنى".

كما أعلن العجاتى موافقة الحكومة على تعديل المادة 26 من قانون الخدمة المدنية بإلزام الجهات الحكومية بالرد على تظلمات الموظفين من تقرير تقييم الأداءً، وأن يكون الرد مسببا خلال 15 يوما، وتعديل المواد الخاصة بتقرير تقييم الأداء بما يضمن الموضوعية والحيادية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس، وموافقة الحكومة على تعديل المادة 59 من القانون بما يحد من سلطة الرئيس المباشر بتوقيع الجزاءات.


موضوعات متعلقة..
وزير التخطيط: نعد قانونا جديدا للخدمة المدنية وليس تعديلا استجابة للبرلمان

http://s.youm7.com/2579739