وأشار أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال كلمته فى المؤتمر إلى أن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى" يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة فى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فى العالم العربي، مؤكدًا حرص عدد من الجهات والمنظمات الدولية المشاركة فى مثل هذه المؤتمرات ومنها البنك الدولي، والاتحاد الدولى للمحاسبين، والاتحاد الدولى للمحاسبين للدول الفرانكفونية، والاتحاد الأفريقى للمحاسبة، واتحاد خبراء المحاسبين لدول البحر الأبيض المتوسط، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة المحاسبين القانونيين البريطانية، ومعهد المحاسبين القانونيين فى إنجلترا وويلز، والمعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين، ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكى.
اعتماد المعايير المحاسبية المصرية
كما أشار وزير الاستثمار إلى أنه سبق وأن أصدر قرارًا خلال شهر يوليو الماضى باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية والذى توج جهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، والمعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين، وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
ولفت أشرف سالمان إلى أن مصر لم تشهد تحديثًا لمعايير المحاسبة منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور، لذا كان من الضرورى العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال فى مصر ويزيد من تنافسيته، آخذة فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمى والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت 39 معيارًا ضمت لأول مرة معيارًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
أهمية تطبيق المعايير المحاسبية
وأكد وزير الاستثمار أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطى انطباعًا إيجابيًا لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية على الدخول والاستثمار فى مصر، إضافة إلى أهميته لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا وهو ما يترتب عليه وضع مصر فى ترتيب أفضل ضمن التقارير التى تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
ومن أبرز التعديلات التى أجريت على المعايير المحاسبية إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" فى الأصول الثابتة، وإضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية فى تكاليف الاقتراض وغيرها.
وأضاف سالمان أنه تم استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة بهدف جعل السوق المصرى مواكبًا للتغيرات العالمية باستمرار والتى تساهم فى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو الأمر الذى يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلى أن استخدامها يساعد المستثمرين فى التدقيق النافى للجهالة للشركات بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات، هذا فضلاً عن أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير فى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التى بدورها تؤدى إلى زيادة كفاءة الشركات ومجابهة الفساد.
دور مهم للاتحاد العربى للمحاسبين لدعم الاستثمار
من جانبه قال الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة إلى أن الاتحاد العربى للمحاسبين والمراجعين العرب الذى تم إنشاؤه فى عام 1970 ومقره القاهرة، هو الاتحاد الرسمى لجميع المحاسبين والمراجعين العرب فى شتى أنحاء الدول العربية، والذى يسعى لتوحيد القوانين المنظمة لمزاولة المهنة بالدول العربية، وكذا توحيد المعايير المحاسبية المنظمة لعمل المحاسبين، وكذا فتح الأسواق العربية لجموع المحاسبين والمراجعين العرب.
لافتًا فى كلمته اليوم إلى أن الاتحاد يهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى الدول العربية وإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بذلك بما فيها إعداد أو اعتماد المعايير المهنية وتطويرها ومراجعتها، ووضع برنامج التعليم المهنى المستمر وتنفيذه والمساهمة فى التطوير العلمى والعملى لتأهيل مزاولى المهنة بما يمكنهم من مواكبة التطور المالى والاقتصادى العالمى مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد ووضع الأساليب المناسبة للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين والمراجعين القانونيين وتحديثه وتطويره وتقويم الأداء المهنى، وتقديم التوصيات لتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، بما فى ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد وسائل الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها وغيرها.
كما أشار قابيل إلى تقديره للجهود التى قامت بها وزارة الاستثمار للمساندة فى إقامة المؤتمر مشددًا على الدور المهم الذى تضطلع به وسائل الإعلام لرفع الوعى العام والمستوى المعرفى فيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة.
500 شخصية من 18 دولة تشارك فى الفعاليات
وفى كلمته أشار الدكتور فريد فوزى خلال مؤتمر إعلان تفاصيل المؤتمر العام للمحاسبة العربية بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من النقاط المهمة ومنها دور المحاسبة فى تشجيع الاستثمار فى الوطن العربي، ومعايير جودة الأداء المهنى فى مكاتب المحاسبة والمراجعة فى الوطن العربي، ودور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى الوطن العربي، وأهمية تعاون مكاتب المحاسبة والمراجعة على مستوى الوطن العربى، دور التعليم المحاسبى الجامعى فى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ودور الاتحاد فى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى الوطن العربى، وتجارب وخبرات المنظمات العربية المهنية والمنظمات المهنية الدولية فى المحاسبة والمراجعة.
كما أعلن أمين عام المؤتمر عن الترتيبات النهائية للمؤتمر وكبار الشخصيات التى تم توجيه الدعوة إليها للمشاركة فى فعاليات المؤتمر ومنها أمين عام جامعة الدول العربية والوزراء وسفراء الدول العربية بالقاهرة ورؤساء وممثلى المنظمات الحكومية العربية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة، كما تم الإعلان عن أنه من المقرر مشاركة نحو 500 مشارك فى أعمال المؤتمر من قيادات الاستثمار والمال والأعمال والاقتصاد والإدارة والخبراء المجازين فى المحاسبة والمراجعة من مختلف البلاد العربية، فضلاً عن مشاركة رؤساء وممثلى المنظمات المهنية العربية فى المحاسبة والمراجعة من (18) دولة عربية: الأردن ـ البحرين ـ الأمارات ـ الجزائر ـ الكويت ـ السودان ـ العراق ـ السعودية ـ المغرب ـ اليمن ـ تونس ـ سوريا ـ سلطنة عمان ـ فلسطين ـ قطر ـ لبنان ـ ليبيا ـ مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed husien
استفسار عن شروط حضور المؤتمر