وأوضح الموقع الإخبارى، الخميس، أن بموجب القانون الحالى فإنه 15% من المساعدات المخصصة لمصر يتم حجبها بناء على أوضاع حقوق الإنسان، ومع ذلك فإنه يمكن التنازل عن هذا الشرط إذا كان هذا يصب فى مصلحة الأمن القومى للولايات المتحدة.
وتتضمن خطة الميزانية المقدمة أيضا، طلب لإزالة البند الذى يحظر إرسال عبوات الغاز المسيل للدموع وغيرها من أسلحة السيطرة على الحشود، للبلدان التى تمر بمرحلة انتقال ديمقراطى. وهو البند الذى تم إضافته لقانون الولايات المتحدة الخاص بالمساعدات الخارجية منذ عام 2012، كرد فعل على احتجاجات الربيع العربى.
ضغوط سابقة من الخارجية
وهذه ليست المرة الأولى التى تسعى إدارة الرئيس أوباما فيها لرفع هذه الشروط، لاسيما مع تنامى موجات العنف والإرهاب فى الشرق الأوسط وتزايد الحاجة لدعم حلفائها الرئيسيين فى المنطقة وعلى رأسهم مصر فى إطار مواجهة التطرف العنيف.
فبعد ضغوط من وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة الوزير جون كيرى تم تمرير مشروع قانون الإنفاق، فى فبراير العام الماضى، والذى سمح باستئاف المساعدات لمصر بعد الخلاف الذى وقع بين البلدين فى أعقاب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين فى يوليو 2013.
وقد نص القانون وقتها على أنه لا يجب إرسال المساعدات لمصر فى شكل نقدى أو لدعم الميزانية ما لم يضمن كيرى أمام الكونجرس أن مصر تتخذ خطوات فعالة وأكيدة باتجاه استقرار الاقتصاد وتطبق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
كما أنه قبل السماح بإرسال 726 مليون دولار من المساعدات، يجب على كيرى ضمان أن مصر قد أجرت انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وتطبق قوانين وسياسات الحكم الديمقراطى وتحمى حقوق الأفراد وتنفذ إصلاحات خاصة بحماية حقوق التعبير والتجمع السلمى.
كما يمكن لكيرى السماح بإرسال 762 مليون دولار أخرى، بعد ستة أشهر، إذا ما تأكد من تحقيق هذه المتطلبات بالفعل. غير أن القانون المقرر أعفى المساعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبرنامج حظر انتشار الأسلحة، حيث يمكن تمريرها دون أى شروط أو ضمانات مسبقة.
غير أن العام الماضى شهد نزاع خلف الأبواب المغلقة بين السيناتور الديمقراطى البارز باتريك ليهى، رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن المساعدات السنوية لمصر، وهو النزاع الذى قد يتجدد فى ظل المقترح الجديد بالميزانية المقدمة.
دعم مصر كحليف قوى
وفى يونيو 2015 تقدم بعض أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون خاص بمخصصات المساعدات الأجنبية لمصر يقضى بإلغاء القيود الخاصة بحقوق الإنسان على المساعدات المقدمة لمصر.
وكان القانون المقترح يقضى بإلغاء الشروط المتعلقة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة أولا واتخاذ إجراءات لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان قبل أن تحصل مصر على المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار، وهو ما اعتبره البعض عودة للعلاقات بين البلدين كما كانت عليها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك حيث يكون مطلوبا من مصر فقط الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية ومعاهدة السلام.
وقد لاقت التغييرات المقترحة السابقة، تأييدا من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى، حيث قام جاى جرانجر، رئيس لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، فى تصريحات سابقة لموقع المونيتور "ما نريد أن نفعله مع مصر هو العودة إلى ما كان عليه الوضع.. ونشعر أن مصر تحاول غرس الديمقراطية فى عهد السيسى، وحافظت على الاتفاقيات الأخرى التى تصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى".
وأضاف عضو اللجنة دوتش روبيرسبيرجر، للصحيفة "لو أن لديك حليف فينبغى أن تعمل معه، لا تقوم بتمزيقه، وإنما تعزيزه". وأضاف "لو انسحبنا، فهل تريدون أن تتحرك الصين وروسيا وتستولى على الحلفاء"، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الأمور بتلك الطريقة.
لكن تعليقا على خطة الميزانية الجديدة، قال حسين عبدالله، المدير التنفيذى لمجموعة أمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان فى البحرين، قال لموقع "ذا إنترسبت"، إنه إذا نجحت الإدارة الأمريكية فى حذف الشروط المفروضة، فستذهب إلى الجميع بحرية".
موضوعات متعلقة..
- موقع أمريكى: إدارة أوباما تسعى لإلغاء شروط حقوق الإنسان بشأن مساعدات مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة