"الحكومة" ترد على هجوم رئيس الغرف التجارية: هدفنا حماية الاقتصاد الوطنى

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس تقريرا من الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية تضمن:"تابعت الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية باهتمام المداخلة التى ألقاها
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تاريخ 10 فبراير الجارى، حيث هاجم بشكل مبالغ فيه القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية والتى هدفت فى البداية والنهاية حماية المواطن والاقتصاد الوطنى من عدد من الممارسات التجارية الضارة به والتى يقوم بها فئات ينتسبون زوراً لتجار مصر الشرفاء؛ لاهم لهم إلا تحقيق مصالح شخصية بأى ثمن.

وتابع التقرير:"ويأتى على رأس هذه الممارسات ورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات؛ وفى تفحل ظاهرة الفواتير المزورة التى تضر بالمنتج المحلى والصناعة الوطنية بكافة مراحلها بما فيها مراحل توزيعها وبيعها للمستهلك النهائى، وتسرب مبلغ ضخم من العملات الأجنبية لتمويل هذه الأنشطة فى الوقت الذى يمر به الاقتصاد المصرى بظرف استثنائى يحتم إدارة كافة أمورنا بكل حرص وبدون أى تهاون لصالح تحقيق حلم التنمية الحقيقية التى تؤثر بشكل إيجابى على حياة المواطن المصرى".

وأوضح التقرير أن الحكومة والبنك المركزى اتخذا عدداً من الإجراءات المبدئية لإدارة هذا المشهد جاءت فى صورة زيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائى لخمس مجموعات سلعية إلى الحدود التى التزمت بها مصر مع منظمة التجارة العالمية إذ لم تعد مناسبة لتدار بنفس النمط السابق فى ظل الظرف الذى تمر به مصر وتنامى واردات شتى لها بديل محلى أفضل منها فى كل الأحوال تقريباً، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لإحكام ظاهرة التهريب، والتأكد من مناسبة الأسعار المثبتة فى البيانات المقدمة للجهات المعنية بجانب توافقها مع القيم التى مولتها البنوك، واتخاذ إجراءات مصرفية لتحديد أولويات التمويل بالنقد الأجنبى، وتنقية الأسواق من تفشى ظاهرة "الكحول" والذى استخدم بصورة فجة فى الإضرار بالاقتصاد الوطنى دون وجود رادع قانونى مناسب.

وأضاف:"وإذ تؤكد الأمانة أن هذه الإجراءات إنما هي إجراءات نمطية متعارف عليها في مختلف البلدان التي تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية صعبة يطول أمد التعامل معها، فإنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لا تخرج بأى حال عن السياق المتعارف عليه عالمياً سواء كانت إجراءات وقتية أو دائمة لحماية الاقتصاد الوطنى من الممارسات التجارية الضارة أو فوضى الأسواق بما فى ذلك من تشديد العقوبات فى التشريعات المختلفة، وإعادة صياغة منظومة التجارة بما يحمى القطاعات العريضة من مصنعى وتجار مصر من هؤلاء الذين ينتسبون زوراً إليهم ولا يتوقفون عن أداء ممارسات ضارة تخرج عن الأعراف التجارية التى ترسخت فى السوق المصرى لمئات السنين، وبما يحقق حماية الصحة العامة وسلامة المواطن المصرى من المنتجات الرديئة أو حتى المنتجات دون المستوى وكذلك حماية الصناعة الوطنية وضبط الأسواق بما يعود بالنفع لصالح العملية الانتاجية والتجارية فى مصر".


وأكدت الأمانة أن البوصلة الاقتصادية لمصر لم تتغير من اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص، وتنمية مستدامة تتسع لكافة أبناء الوطن، وأن الرؤية ثابته نحو تحقيق هذه الأهداف وهو ما أوضحته التقارير الدولية.


وفى هذه المناسبة تتطلع الحكومة للدور البناء للاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الاتحادات العاملة فى مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى للبلاد وإدارة المشهد المالى بما يحقق الصالح العام، دون غيره بعيداً عن المزايدات.