الاتحاد الأوروبى يدعم تعزيز تنمية المشروعات والتجارة فى مصر

افتتح الوزير طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بحضور كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وكبار رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى. ويدعم البرنامج الذى يموله الاتحاد الأوروبى وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فى ظل جهودهم لتيسير التنافس وخلق فرص عمل بالاقتصاد المصرى بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

كما يعمل البرنامج بالتنسيق عن كثب مع القطاع الخاص للتأكيد على أن القطاع الخاص يمكنه أن يحصد أقصى استفادة ممكنة من خلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة وفرص عمل بالاقتصاد المصرى.

ونقل بيان عن سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة عن موران فى افتتاح المؤتمر قوله "يتيح هذا البرنامج إعادة تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبى. أن الاتحاد الأوروبى يلتزم بدعم أكبر للتنمية الاقتصادية فى مصر حيث إنه يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر أجنبى بالبلاد. ويأتى هذا البرنامج الجديد فى توقيت مناسب ومتزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى المعلن عنه ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر. ويفتخر الاتحاد الأوروربى بكونه جزء من تفعيل هذه الاستراتيجية إلى أعمال على الصعيد الوطنى فى القطاعين التجارى والصناعى. ومن خلال هذا الدعم سنسهم فى بناء مصر لتظل مزدهرة لصالح كافة المصريين."

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إطلاق هذا البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى تلك العلاقة التى جعلت من الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

ويستهدف البرنامج الأهداف التالية بالتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وخطة عمل الوزارة، تعزيز دور مصر فى التجارة الدولية من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية واتفاقيات تجارة دولية، وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبى، والحد من الاختلافات الاقتصادية وخلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.