حبس سائق قطار العياط لاتهامه بالقتل الخطأ والإهمال.. تقرير اللجنة الفنية أثبت تخطيه السرعة المحددة لعبور المزلقانات.. والنيابة تواجهه بأقوال عامل السكة الحديد ومراقب الإشارات

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة مع سائق قطار العياط المتهم بالقتل الخطأ والإهمال، التى نتج عنها تصادم القطار بسيارة ربع نقل أثناء عبور الأخيرة المزلقان، ما أدى إلى مصرع 7 أشخاص، حيث تسلمت النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية المشكلة بواسطة السكة الحديد المصرية والتى تولت فحص جهاز "A.T.C" الخاص بقياس سرعات القطارات والتى أكدت أن السائق إبان الحادث كان يسير بسرعة عالية تخطت 106كم مخالفا التعليمات التى وضعتها السكة الحديد لشروط السلامة والأمان والتى تجبر السائقين على السير على سرعة لا تزيد عن 50 كم عند عبور المزلقانات.

واستدعت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا سائق القطار لمواجهته بما توصلت له اللجنة المشكلة من السكة الحديد، واستمرت التحقيقات لما يقرب من 4 ساعات، وجهت له النيابة خلالها اتهامات القتل الخطأ والإهمال والمسئولية التقصيرية وعدم مراعاة شروط السلامة والأمان، ما تسبب فى وقوع الحادث الذى حصد أرواح 7 أشخاص من العاملين الذين كانوا يستقلون السيارة الربع النقل التى عبرت المزلقان.

أنكر السائق فى التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن النيابة واجهته بالتحريات وتقرير اللجنة الهندسية وما توصلت إليه وعليه صدر قراراها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وواجهته بأقوال عامل المزلقان الذى أكد فى التحقيقات أنه وأثناء تواجده فى غرفة المراقبة فوجئ باقتراب قدوم القطار، الذى كان يسير بسرعة عالية تزيد عن السرعة المحددة للسير فى أوقات الشبورة المائية، فهرول إلى مكان المزلقان وأغلق السلاسل الحديدية المتهالكة، فضلاً عن أقوال مراقب الإشارات.

على جانب آخر استعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة والتى تضم خبراء بأقسام الكهرباء والإلكترونيات والإشارات، والأشغال العامة تخصص الطرق والمرور، لفحص القطار وأدوات التحكم الخاصة به من الفرامل وجهاز السرعة لكتابة تقرير وافٍ وإفادة النيابة به.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بصرف مراقب البرج المسئول عن الإشارات ومنظم الحركة بالسكة الحديد المصرية خط العياط، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص موقع الحادث والقطار والجهاز الإلكترونى الخاص به المسئول عن تنظيم السرعة بالقطار، وطلبت منها كتابة تقرير وافٍ وإفادة النيابة بتفاصيلها.