اشتعال الحرب بين الغرف التجارية واتحاد الصناعات بعد قرارات تقييد الاستيراد.. "المستوردون" يتهمون الوزير بخدمة مصالح شخصيات معينة بالاتحاد.. وقرارات "قابيل" تدعم مصلحة المستهلك وإنقاذ الصناعة الوطنية

أثارت قرارات وزير التجارة والصناعة الخاصة بتقييد الاستيراد الجدل بين قطاع التجار والصناع خلال الفترة الماضية، وانقسم المشهد إلى فريق معارض متمثل فى اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وفريق مؤيد للقرارات ويتزعمه اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدى.

لم يقتصر رد فعل قطاع التجار والمستوردين على رفض القرار فقط الذى كان أصدره المهندس طارق قابيل، خلال الأسابيع الماضية، حيث ألزمهم بتسجيل المصانع والشركات المصدرة بسجل خاص تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بل شنت شعبة المستوردين" حملة موسعة" تتهم بها الوزير بانحيازه لاتحاد الصناعات الذى دبر هذه القرارات لخدمة مصالح أعضاءه الشخصية، وجاءت الاتهامات إلى أن وزارة الصناعة تعمل لصالح الاتحاد، وأن الوزير أغفل جناح التجارة على حساب جناح الصناعة، على الرغم أنهما الأذرع الأساسية للاقتصاد المصرى.

ومن جانبهم حرص اتحاد الصناعات على تأييد قرارات تقييد الاستيراد خاصة بعد إصابة آلاف المصانع بالتعثر والتوقف على مدار السنوات الماضية، نتيجة المنافسة الشرسة التى تواجهها من المنتجات المستوردة، الأمر الذى أدى إلى اختفاء صناعات عديدة مثل صناعة الجلود والأحذية، وصناعة الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، فى ظل سيطرة الملابس الصينى ومؤخرا التركى السوق المحلى.

يتبادل الطرفان الاتهامات، المتمثلة فى أن قرار الوزير تستهدف خدمة مصالح أشخاص بأعينهم، إلا أن الوزارة بدأت مؤخرا تتخذ خطوات جدية نحو" غول الاستيراد"، والبحث عن طوق نجاه للصناعات الوطنية التى تلاشت واختفت، حيث قدمت الوزارة تقريرا بأعداد المصانع المتعثرة وكانت حوالى 900 مصنع، فضلا عن خطواتها لدعم الصادرات والمصنعين، ثم جاء القرار الجمهورى بزيادة الجمارك على بعض السلع التى يوجد لديها بديلا محليا، فضلا عن جهودها فى توفير سلع جيدة الصنع للمستهلك، بعد أن اعتاد المستوردون على استيراد أرخص المنتجات وتسويقها بالسوق لتحقيق هامش ربح خيالى، بحجة أن المستهلك محدود الدخل ويقبل على شراء تلك المنتجات.

يعتبر خطوات المهندس طارق قابيل، ثابتة وتسير فى اتجاه واحد لا يخدم سوى مصلحة المستهلك، ولا يلتفت إلا للمصلحة العامة التى تحتم إنقاذ الصناعة المصرية والعمل على إحيائها من جديد.