قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من وصيفة محمد بديع، وتطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية من الدعاوى المدنية والجنائية، مع وقف إلزامها بدفع 50 ألف جنيه مصاريف رسوم جراء بيعها شقة تملكها، لجلسة 15 مارس للحكم.
وذكرت الدعوى، التى اختصمت كلا من وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة،انها قامت ببيع شقه تابعه لها بالدقى وفوجئت بعد اقرارها بصحة ونفاذ العقد المباعه به بمطالبتها بمبلغ يقارب 50 الف جنيه كرسوم قضائية.
15 مارس.. الحكم فى دعوى بطلان قرار تحصيل رسوم قضائية مقابل بيع الشقق
الأربعاء، 10 فبراير 2016 01:32 م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
جاءذت نبل للاهمال