وزير البيئة لـ"اليوم السابع": لن نُخصص المحميات أو نبيعها.. ويؤكد: إنشاء شركات لإدارتها يهدف لحسن الاستغلال.. رئيس الوزراء منحنا مهلة شهرًا لعرض رؤيتنا.. وننتظر موافقة "النواب" على قانون حمايتها

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، والتى تُعد الشركة الأولى من نوعها فى مصر لا يعنى خصخصتها أو بيعها، مضيفًا، "هناك من يفسرون القرار على أنه استغناء عن محميات الدولة، وهذا خاطئ تمامًا".

وأضاف وزير البيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القرار بمثابة سبيل لإدارة المحميات المصرية والبالغ عددها 30 محمية طبيعية، لأنه لا يمكن قانونًا بيعها لأنها تعد مالاً عامًا، لكن يمكن استغلالها بحسن إداراتها واستثمارها بحق انتفاع لشركات أو حق ممارسة نشاط، وهى مثل شركات إدارة المناطق الأثرية، والتى حصلت وزارة الآثارة على موافقة المجلس بها مؤخرًا.

وأشار الوزير، إلى أن تولى شركات إدارة المحميات موجود بكل دول العالم ومنها الدول العربية والإفريقية كالإمارات واليمن وجنوب أفريقيا، موضحًا أن الحكومة قامت مؤخرا ببناء متاحف بالمحميات من أجل الاستثمار، مؤكدًا أن مجلس الوزراء ليس لديه أى رفض من حيث مبدأ الاستثمار، لأن الحكومة تهدف وجود شراكة بين القطاع العام والخاص والحكومى فى إدارة أموال الدولة، وهى عملية سهلة.

وأوضح، أن الوزارة تدرس حاليًا شكل الشركة وكيف ستشارك فيها الدولة، حيث أعطى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارة، للوزارة مهلة شهر للانتهاء من تلك الدراسات وعرضها عليه.

وقال الوزير، إن الوزارة تحتاج الآن لموافقة مجلس النواب على قانون إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات، موضحًا أن هذه ستكون الراعى للشركات، متسائلاً "كيف يكون لدينا شركات لاستثمار بالمحميات ولا نمتلك هيئة اقتصادية؟".

فى سياق متصل قال الوزير، إن الوزارة تعرض فى الفترة الحالية المحميات للاستثمار بطريقة "حق ممارسة نشاط"، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة لا تسير بشكل جيد ولا تحقق أرباحًا، وبالتالى تسعى الحكومة لاستثمار الشركات فى المحميات وإدارتها من خلال هيئة اقتصادية.

وتابع الوزير، "حينما تنشئ الحكومة متحفًا على بحيرة، ثم يتم تدشين نُزل سياحية بمنطقة المدورة بالبحيرة، وهى منطقة تحوى رمالاً بيضاء وبها كميات كبيرة وأنواع مختلفة من الطيور، وسيقضى بها السائح يومًا ويقضى الآخر بوادى الجمال، وبالتالى تنفذ ليلتين سياحيتين، وبذلك يزداد دخل الدولة ودخل المتحف، والذى سيستخدم لصيانته وتجديده".

وأشار الوزير، إلى أن قانون إنشاء هيئة اقتصادية ينص على إنشاء هيئة جديدة للمحميات، بحيث تكون هيئة اقتصادية وتدار بشكل اقتصادى، ويسمح بإنشاء شركات مساهمة لإدارة المحميات، ويشدد العقوبات على الأعمال المخالفة التى تضر بالتنوع البيولوجى للمحميات، كما يقدم موارد جديدة لتمويل المحمية، بحيث لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة.

جدير بالذكر أن المحميات الموجودة بمصر هى، سيوة، وادى الجمال، الجزر الشمالية للبحر االحمر، الجلف الكبير، الدبابية، السلوم، الواحات البحرية، نيزك جبل كامل، رأس محمد، الزرانيق، الأحراش، علبة الطبيعية، العميد الطبيعية، سالوجا وغزال، سانت كارتين، آشتوم الجميل، قارون، وادى الريان، وادى العلاقى، وادى الأسيوطى، قبة الحسنة، الغابة المتحجرة، كهف وادى سنور، نبق، أبوجالوم، طابا، البرلس، جزر نهر النيل، وادى دجلة، الصحراء البيضاء.