وأضاف وزير البيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار بمثابة سبيل للإدارة المحميات المصرية والبالغ عددها 30 محمية طبيعية، لأنه لا يمكن قانونا بيعها، لأنها تعد مالا عاما لكن يمكن استغلالها بحسن إداراتها واستثمارها بحق انتفاع لشركات أو حق ممارسة نشاط وهى مثل شركات إدارة المناطق الأثرية والتى حصلت وزارة الآثار موافقة المجلس بها مؤخرا .
وأشار الوزير إلى أن تولى شركات إدارة المحميات موجود بكل دول العالم ومنها الدول العربية والإفريقية كالإمارات واليمن وجنوب أفريقيا، موضحا أن الحكومة قامت مؤخرا ببناء متاحف بالمحميات من أجل الاستثمار، مؤكدا أن مجلس الوزراء ليس لديه أى رفض من حيث مبدأ الاستثمار، لأن الحكومة تهدف وجود شراكة بين القطاع العام والخاص والحكومى فى إدارة أموال الدولة وهى عملية سهلة.
جدير بالذكر أن المحميات الموجودة بمصر هى، سيوة، وادى الجمال، الجزر الشمالية للبحر االحمر، الجلف الكبير، الدبابية، السلوم، الواحات البحرية، نيزك جبل كامل، رأس محمد، الزرانيق، الأحراش، علبة الطبيعية، العميد الطبيعية، سالوجا وغزال، سانت كارتين، آشتوم الجميل، قارون، وادى الريان، وادى العلاقى، وادى الأسيوطى، قبة الحسنة، الغابة المتحجرة، كهف وادى سنور، نبق، أبوجالوم، طابا، البرلس، جزر نهر النيل، وادى دجلة، الصحراء البيضاء.
موضوعات متعلقة..
- مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركة مساهمة لإدارة المحميات الطبيعية اقتصاديا
