بعد اعتماد موازنته.. "ماسبيرو" فى ميزان نواب البرلمان.. مصطفى بكرى: لابد من إعادة هيكلته.. وهناك 34 ألف موظف يعمل منهم 6 آلاف فقط.. أحمد بدوى: النواب ذوو الخلفية الإعلامية سيفتحون ملف خسائر التليفزيون

عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتماد الموازنة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2014 - 2015، دخل مبنى ماسبيرو فى ميزان وحسابات نواب البرلمان، ومن لهم خلفية إعلامية وصحفية، بهدف مناقشة مشكلات ماسبيرو والتدقيق فى الميزانية التى تم تخصيصها إلى الاتحاد.

مصطفى بكرى: لابد من إعادة هيكلة ماسبيرو بما لا يضر عمل الاتحاد

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن البرلمان يسعى لدعم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولو كنا سنفتح هذا الملف تحت قبة البرلمان فلدعم الاتحاد خلال الفترة القادمة بما يحقق أداء قويا فوسائل الإعلام الرسمية قضية أمن قومى للبلاد.

وأضاف مصطفى بكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من إعادة هيكلة ماسبيرو بما لا يضر عمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتا إلى أن هناك أكثر من 34 ألف عامل وموظف فى الهيئة لا يعمل منهم سوى 6 آلاف فقط، والعاملون فى المراكز التليفزيونية أعدادهم بالآلاف من إسكندرية لأسوان لابد من النظر فى عمل هذا الجهاز خصوصا بعد اعتماد قانون المجلس الوطنى للإعلام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من طرح هذا الأمر للنقاش فى البرلمان وتحت عين المجلس، ليؤدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل أفضل وينهى من على كاهل قيادات ماسبيرو كثيرا من المشكلات.

أحمد بدوى: نواب البرلمان ذوو الخلفية الإعلامية سيفتحون ملف خسائر ماسبيرو

قال أحمد بدوى عضو مجلس النواب، إن البرلمان له الحق فى مناقشة الميزانية الجديدة التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتا إلى أن النواب الذين لهم خلفية إعلامية وصحفية سيفتحون ملف خسائر ماسبيرو لتجفيف منابع إهدار المال العام داخل باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ماسبيرو يتعرض لخسائر فادحة، وهناك مافيا لاستهلاك الموارد المالية، وللبرلمان حق مناقشة الخسائر التى تتعرض لها الدولة فى ماسبيرو، مؤكدًا أن الهدف هو البحث عن حلول لهذه الأزمات والخسائر والرئيس فى كل خطاباته يطالب دائما بمواجهة الفساد.

وأكد النائب أحمد بدوى، أن عدد القنوات الموجودة فى ماسبيرو كبير، ولا يتم متابعتها، ولا تحظى نسب مشاهدة وتستهلك موادر مالية طائلة، وعلينا أن نفتح هذا الملف للبحث عن حل لوقف نزيف أموال الدولة فى ماسبيرو.

نائب برلمانى: البرلمان قد يفتح ملف الفساد فى ماسبيرو

أكد النائب محمود سعد عضو مجلس النواب، أن البرلمان يدعم الرئيس للخروج من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن اعتماد الرئيس لميزانية ماسبيرو حق أصيل له، وللبرلمان أيضاً الحق فى النظر فى أى قرار أو قانون.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قد يكون لنا ملاحظات على قرارات الرئيس، ولكن الظروف الحالية تجعلنا نسعى لاتخاذ القرارات الملائمة لبناء الدولة وهناك توافق على لجنة لمكافحة الفساد فى البرلمان ويمكن لها أن تفتح ملف الفساد فى ماسبيرو.

أستاذ قانون دستورى: موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعتمدها الرئيس وليس البرلمان
قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن لرئيس الجمهورية الحق فى اعتماد الموازنة العامة للهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحاً: "بالنسبة للبرلمان يعتمد الموازنة الختامية للموازنة العامة للدولة وليس للهيئات المستقلة".

وأكد أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتحاد الإذاعة هيئة مستقلة قائمة بذاتها ولها موازنة خاصة بها واعتماد موازنتها لا يتبع البرلمان.

شوقى السيد: اعتماد رئيس الجمهورية لميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق أصيل له
أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، أن اعتماد رئيس الجمهورية لميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق أصيل له، لأنها هيئة من الهيئات، مشيرًا إلى أن اعتماد الموازنة العامة للدولة أو مشروع الموازنة هو من اختصاصات مجلس النواب.

وأضاف الفقيه القانونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اعتماد الموازنة للسنة المالية الجديدة أو حسابات ختامية للسنة الماضة هو قرار للبرلمان وليس للرئيس، لافتا إلى أن اعتماد المخصصات المالية للهيئات المستقلة من اختصاصات رئيس الجمهورية.

أستاذ إعلام: جزء كبير من فساد اتحاد الإذاعة والتليفزيون يتعلق بعدد العمالة

قالت الدكتورة ولاء الشملول، أستاذ بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، إن جزءا كبيرا من الفساد فى ماسبيرو يتعلق بالعمالة الكبيرة غير المستغلة والتى تقدر بالآلاف والتى لا تفيد اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأوضحت الأستاذ بكلية الإعلام جامعة بنى سويف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد مراعاة للعدالة الاجتماعية خلال توزيع مرتبات العاملين والموظفين فى الاتحاد، ومن ثم فتح هذا الملف أمر ضرورى للغاية خلال الفترة المقبلة، إن كنا نسعى لتطوير عمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعدم الاستمرار فى معالجة الأزمة بالطرق التقليدية.

وأشارت "الشملول"، إلى أن من بين المؤشرات على وجود فساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو حصول عدد كبير من الموظفين والمعدين والمذيعين على إجازات والعمل فى القطاع الخاص واستمرارهم فى ماسبيرو واحتفاظهم بوظائفهم.