بالصور.."القاهرة - الإسكندرية" الزراعى أخطر طرق الموت.. يتسبب فى مصرع وإصابة 4871 فى حوادث متفرقة العام الماضى.. نقيب شرطة يعرض مشروعا لحل الأزمة..ومطالب بتغليظ العقوبة على السائقين المخالفين

استمرار نزيف الأسفلت بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى سابقا "طريق الموت حاليا" أدى إلى أن أصبحت محافظة البحيرة لها نصيب الأسد نظرا لأنها تختص بحوالى 100 كيلو من طريق الجحيم بداية من حدود الإسكندرية إلى حدود مدينة كفر الزيات، فمعدل حوادث السير على الطريق التى تسفر عن وقوع قتلى ومصابين وفقا لما هو مسجل بمرفق الإسعاف يتراوح من 3 إلى 4 حوادث تصادم متفرقة بنطاق محافظة البحيرة يوميا.


فكان لابد من تسليط الضوء على هذه الكارثة الكبرى، فحاول "اليوم السابع" الاقتراب من المشهد أكثر بإعداد ونشر تقرير مفصل عن (رحلة العذاب بطريق الموت) خلال 100 كيلو متر من الجحيم وهى حجم مسافة رحلة العذاب التى يعيشها مستخدمو طريق (القاهرة - الإسكندرية الزراعى) بداية من حدود محافظة البحيرة مع محافظة الإسكندرية مرورا بمراكز كفر الدوار وأبوحمص ودمنهور نهاية إلى مركزى إيتاى البارود وكوم حمادة المشتركة فى الحدود مع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتعتبر هذه الرحلة هى نطاق دائرة محافظة البحيرة على الطريق الزراعى، حيث يعانى الآلاف من المواطنين من مستخدمى الطريق من سوء حالته والزحام الشديد، حيث يشهد الطريق الزراعى حالة من النزيف الحاد والمستمر نتيجة لكثرة مستخدميه.


يذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى عدد حوادث الطرق، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا، نصيب البحيرة منهم قرابة الـ5 آلاف ما بين قتيل وجريح، وأشارت الإحصائيات أن أعداد قتلى حوادث الطرق لكل 100 كم فى مصر بلغت 131 قتيلا، فى حين أن المعدل العالمى يتراوح ما بين 4 و20 قتيلًا، أى أن المعدل فى مصر يزيد على 30 ضعف المعدل العالمى، وأيضا فإن مؤشر قسوة الحادث يوضح أن مصر يحدث بها 22 قتيلًا لكل 100 مصاب، فى حين أن المعدل العالمى 3 قتلى لكل 100 مصاب.


وتعليقا على هذه الإحصائية تحدثنا إلى مستشفى دمنهور العام والذى يعد أكبر مستشفيات محافظة البحيرة المركزية والتى تخدم طريق الموت بالكامل (الطريق الزراعى القاهرة – الإسكندرية)، بداية من حدود محافظة البحيرة مع محافظة الإسكندرية مرورا بمراكز كفر الدوار وأبوحمص ودمنهور نهاية إلى مركزى إيتاى البارود وكوم حمادة المشتركة فى الحدود مع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.


وسألنا الدكتور عبد الفتاح منيسى مدير المعهد الطبى القومى (مستشفى دمنهور العام) عن إجمالى أعداد الضحايا والمصابين فى حوادث الطرق خلال العام الماضى والتى يقع معظمها بطريق الموت ( القاهرة - الإسكندرية الزراعى ) أكد منيسى أن إجمالى الضحايا والمصابين الذين استقبلهم قسم الطوارئ بلغ 4871 شخصا خلال العام الماضى فقط مابين قتيل وجريح تم تقديم كافة العناية الطبية المجانية لهم، ومن خلال هذا الرقم المخيف يتضح لنا أن أعداد ضحايا طريق الموت سنويا يصل لقرابة الـ1000 قتيل و4000 آلاف مصاب، وهذا الرقم مفجع ومفزع بالنسبة للمعدل العالمى وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، ومازالت حادثة أتوبيس مدرسة الأورمان من أواخر الحوادث المرعبة التى وقعت على طريق الموت، حينما استيقظت البلاد، صباح يوم الأربعاء، الموافق 5 نوفمبر 2014 على حادث مروع جديد بين 4 سيارات نقل من ضمنهم أتوبيس مدارس رحلات إسكندرية يتبع مدراس الأورمان الفندقية بالعجمى، بالقرب من قرية أنور المفتى دائرة مركز أبو حمص اتجاه الإسكندرية، والذى أسفر عن تفحم جميع السيارات، ونتج عن الحادث تفحم 17 جثة طالب، وإصابة 18 بينهم حالات خطيرة جداً، تم نقلهم وقتها أيضا لمستشفى دمنهور العام .


وكشف تقرير لهيئة الطرق وقتها عن أسباب الحادث وهى أن هناك سيارة محملة بمواد بناء (زلط ورمل) تسير برعونة بما يزيد على السرعة المقررة قادمة من الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية قامت بتضييق مساحة الحارة المرورية التى يسير عليها أتوبيس الرحلات المحمل بالطلاب قبل الدوران عند الكيلو 48 ما أدى إلى تفادى سائق أتوبيس الرحلات للدخول إلى الدوران عند الكيلو 48 بكامل سرعته، ليخرج إلى نهر الطريق الآخر القادم من طريق الإسكندرية وباتجاه القاهرة ليبدأ سلسلة تصادم عشوائية بين أربع مركبات الأولى ملاكى لتتصادم مع أتوبيس الرحلات الهارب من رعونة سائق النقل بالاتجاه الآخر ليرتطم الملاكى مرة أخرى مع سيارة جامبو محملة بالقمح من اليمين ليرتدوا نتيجة التدافع إلى يسار الطريق فى منتصف أتوبيس الرحلات لتشتعل مواد بترولية ويشعل النيران فى أتوبيس الرحلات والمركبات المجاورة .


وتعليقا على الأحداث المؤسفة أرجع اللواء يسرى زايد الخبير الأمنى والمرورى أسباب تلك الكارثة لعدة أسباب أهمها الإهمال الجسيم الذى يعانى منه الطريق، بالإضافة إلى التكدس المرورى الذى يعانى منه المواطن خلال رحلة العذاب، مؤكدا أن طريق (القاهرة - الإسكندرية الزراعى) يعد أحد أسوأ الطرق فى جمهورية مصر العربية إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، وذلك بسبب أن الطريق متهالك وبه مطبات هوائية وتشققات غير عادية خاصة فى المسافة ما بين دمنهور - كفر الزيات والتى تعد أسوأ مسافة يعانى منها مستخدمو الطريق، لافتا أنه ومنذ عدة سنوات لم تقم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتطوير هذا الطريق وفقا للمواصفات العالمية وإنما مازالت تتعامل معه بسياسية التجديد والترقيع من أجل علاج الشروخ والفواصل فقط، ولم يتم عمل صيانة دورية ومنتظمة للطريق، وأكد اللواء يسرى زايد على أن الفتحات العشوائية بالطريق الزراعى والتى بلغت أعدادها 33 فتحة عشوائية فى المسافة الواقعة ما بين مدينة دمنهور والإسكندرية، بخلاف المطبات الهوائية غير القانونية والتى ساهمت وبشكل كبير فى أن أصبح الطريق غير مؤهل لسير السيارات عليه لأكثر من 70 كيلومترا فى الساعة وذلك بسبب التكدس المرورى جراء انتشار المطبات الهوائية غير القانونية، بالإضافة إلى التعديات على نهر الطريق والذى أصبح يعانى وبشدة من زيادة الكتلة السكنية المتعدية عليه.


وطالب زايد بضرورة تغليظ العقوبة على السائقين المخالفين وعدم الاكتفاء بتحرير المخالفات ضد مالك السيارة فقط وإنما لابد من معاقبة مرتكب المخالفة أيضا (السائق ) بعقوبة مغلظة، فضلا عن تكليف مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية بتكثيف التواجد المرورى على كافة الطرق والمحاور المرورية وتعزيز أجهزة الرادار لضبط مخالفات السرعة واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين .


وفى ذات السياق أكد الناشط الحقوقى محمد أبو العلا المحامى، أنه بالفعل أسوأ طريق، وأرجع أبو العلا تشقق الطريق بسبب أحمال النقل الثقيل الزائدة والعشوائية فى سير النقل الثقيل بلا رقيب، بالإضافة إلى مشروع الصيانة طويلة الأمد لأجزاء قصيرة جدا من الطريق دون تطور ملحوظ، فضلا عن استمرار كارثة أعمدة الإنارة المظلمة بشكل تام، والتى تتسبب فى كثير من وقوع الكثير من الحوادث وذلك بسبب سرقة المولدات الكهربائية، وشدد أبو العلا على أن هذه الأسباب أدت إلى اعتماد معظم السائقين على أنوار سياراتهم العالية التى تحجب الرؤيا عن السائق المقابل وغير ذلك كثيرا من الأسباب التى تمنحه لقب طريق الموت عن جدارة فى ظل غياب تام لدور هيئة الطرق والكبارى ومحافظة البحيرة للإشراف على الأقل عن متابعة سير الطرق وتطويرها وصيانتها بشكل دورى.


وأوضح الناشط الحقوقى محمد أبو العلا أننا نعانى فى مصر من الفوضى المرورية الخلاقة والتى يستحيل أن تجدها فى أى مكان فى العالم، واستنكر أبو العلا الدور الذى يقوم به رجل المرور فى الشارع البحراوى، وطالب بسرعة تطبيق قانون مرورى صارم.

فيما تعجب المحاسب أحمد عثمان فرج مدير بنك أجنبى من طبيعة المواطن المصرى عندما يسافر لإحدى الدول الأجنبية، يحترم كل شى ويلتزم بالقانون، فلا يمكن أن يقطع إشارة، ولا يمكن بأى حال أن يتجاوز القانون، وتسأل عثمان لماذا لا يحترم المواطن المصرى وطنه الذى يعيش على أرضه، واستطرد عثمان حديثه قائلا يبدو أن الشعب المصرى تعود على مشاهدة الخطأ وعود نظره أيضا على استحسان القبح، حتى أصبح القبح جزءا من حياته فلم يعد يسبب له أى إزعاج بالعكس لو لم يجد القبح و الخطأ لسعى لإيجاده، وأوضح عثمان أن الشعب المصرى يتمتع بقدر عالى من اللامبالاة لا مثيل لها، وطالب المحاسب أحمد عثمان بضرورة تطبيق قوانين صارمة لمواجهة هذه الكارثة وشدد عثمان على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقانون، موضحا أن معظم الأفراد لا يحترمون القانون حباً فيه وإنما خشية من العقاب .

وطالب الدكتور جمال منصور أستاذ جامعى بجامعة دمنهور بضرورة مواجهة هذا الإهمال الجسيم ومحاسبة كافة المسئولين عن هذا الطريق حتى لا تتكرر حوادث الطرق الأليمة التى أدمت قلوب المصريين وهى تفحم 17 طالبا فى عمر الزهور، واستشهد منصور بتصريح للمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية أدلى به لـ"اليوم السابع" تعليقا على حادث أتوبيس مدرسة الأورمان وقتما كان رئيسا للحكومة حيث قال " هناك إرهابا جديدا اسمه الإهمال"، يجب أن نتصدى له وبحزم.


واستطرد منصور حديثه، قائلا لابد من استنفار المجتمع المصرى بأكمله للقضاء على الإهمال، مشيراً إلى أنه مثلما يصطف المجتمع المصرى حكومة وشعبا لمواجهة الإرهاب، فلزاما عليه أن يصطف لمواجهة مظاهر الإهمال فى شتى مناحى الحياة، فى منظومة واحدة وإجراء تقارير من لجان فنية متخصصة من كافة المسئولين عن هذا الطريق لمعاينة الطريق هندسياً وفنياً للكشف عن أسباب الحوادث المرورية المؤلمة التى يشهدها هذا الطريق بشكل يومى والتى يروح ضحيتها العديد من الأبرياء، هل هى مسئولية سلوكيات السائقين وتعاطى المخدرات، أم أن الطريق غير مطابق للمواصفات ولا يوجد به العلامات الإرشادية.


وأكد المحاسب رأفت العبد رجل أعمال على أن الحكومة تعلم بأن مصر من أكثر دول العالم فساداً فى حوادث المرور وبنسبة 13 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب كما أوضح التقرير ولكن وللأسف الشديد وبالرغم من وقوع تلك الحوادث المتكررة لم يتم اتخاذ قرار حاسم ليمنع تكرار مثل هذه الحوادث الكارثية، واستنكر العبد موقف الحكومة الذى هو دائما ما يكون رد فعل وليس فعل، وتسأل العبد لماذا كل مرة تنتظر الحكومة حتى وقوع الكارثة، ولماذا لا يتم تطبيق قانون رادع على كافة المخالفين لمواجهة استهتار السائقين بقواعد المرور خاصة سائقى النقل الثقيل، وحمل رأفت العبد إدارة المرور والهيئة العامة للطرق ووزارة النقل والمواطن الجميع المسئولية كاملة عن تلك الكارثة .


ومن جانبه عرض النقيب أحمد السكرى مشروعا يحل مشكلة طريق الموت واستبداله بطريق آمن خال من الحوادث، وأكد السكرى أن معدل الحوادث على هذا الطريق سنويا يصل إلى 1800 حادثة، واقترح النقيب أحمد السكرى ضابط بمديرية أمن البحيرة حلا لطريق الموت، قائلا: من خلال عملى بمباحث تأمين الطرق وشرطة النجدة، كان طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى الواقع بنطاق محافظة البحيرة بداية من حدود المحافظة مع الإسكندرية نهاية مع حدودها مع محافظة الغربية وتحديدا عند كوبرى كفر الزيات الواقع على فرع النيل (رشيد ) كنت أشاهد يوميا حوادث الطريق مما دفعنى أن أقوم برصد كافة المخالفات الواقعة على الطريق حيث، قمت بحصر الفتحات العشوائية على الطريق وهى بالفعل 33 فتحة عشوائية كما جاء فى التقرير بالإضافة إلى العديد من المطبات العشوائية وعدم مطابقة مساحات معينة من الطريق للمواصفات، الأمر الذى دفعنى لأن أفكر فى طرح تمهيد ورصف " طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى " على مراحل ولتكن حدود محافظة البحيرة الـ100 كيلو متر هى النموذج الأول الذى يتم طرحه على رجال الأعمال من خلال مزايدة علانية تتمتع بالشفافية الكاملة من أجل تحويل هذا الطريق من طريق الموت إلى طريق السعادة، وأشار السكرى أن لدية مشروع لتطوير هذا الطريق بشكل غير عادى، لافتا أنه سيتم إنشاء الطريق على الطريقة الحديثة المتطورة من حيث طريق ممهد وعليه أعمدة إنارة وكاميرات تصوير طريق وكاميرات مراقبة سرعة على كامل الطريق لمسافة 100 كيلو حدود محافظة البحيرة زراعى، مما سيساهم فى منع وقوع الحوادث وذلك سيؤثر بطريقة إيجابية على منظمة الصحة بتخفيف الحمل على المستشفيات بنسبة 50 %.


وأوضح السكرى أن عمليات التطوير ستشمل سد جميع الفتحات العشوائية الواقعة على الطريق، وإعادة تأهيل ورصف الطريق بإتجاهيه وليس الإكتفاء بعمل صيانة للطريق فقط، إنارة الطريق بشكل مطابق للمواصفات، تركيب كاميرات على الطريق ثابتة بواقعة كاميرا مجهزة كل واحد كيلو متر لضمان مراقبة الطريق بالإضافة إلى وضع كاميرا أخرى رادار لمراقبة السرعة الزائدة لضمان الالتزام بالسرعة المقررة وأيضا لمنع وقوع أى حوادث سرقة بالإكراه ولضمان إلتزام السائقين وخاصة سائقى سيارات النقل بالسير فى يمين الطريق، عمل توسعة فى الطريق وإنشاء حارة رابعة تختص بالخدمات ( الإسعاف - المطافى - الشرطة ) كباقى دول العالم المتطورة ويحظر السير فيها، تطبيق قانون المرور على كافة فئات الشعب بلا واسطة ولا محسوبية يطبق القانون على الضابط والمستشار قبل المواطن العادى، فرض غرامات كبيرة على المتجاوزين والتى تصل إلى السجن، تفعيل قانون كلنا شرطة والذى تم تفعيله فى دبى وهو وهو نظام يجعل السائق الملتزم يرصد السائقين المتهورين ويبلغ إدارة الطريق برقم السيارة مقابل مكافأة مالية و تتولى هى إخطار الشرطة ومراقبة السائق المتهور بالكاميرات وضبطه وتطبيق القانون عليه، أملا فى أن يكون طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى خلال 10 سنوات خالى من الحوادث.