الاتحاد المصرى للتأمين: لا توجد خلافات بين شركات التأمين والبنوك.. عبد الرؤوف قطب: ما ورد فى تقرير لجنة الحريق بشأن وجود تهديدات خطأ غير مقصود.. ورئيس اللجنة: "تخوف" وليس "تهديد" من إلغاء العمليات

نفى عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وجود أى خلافات بين شركات التأمين والبنوك، وأنه لا صحة لما ورد بهذا الشأن فى أحد تقارير لجان الاتحاد.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العلاقة بين شركات التأمين والبنوك علاقة تكاملية لا يشوبها أى سوء فهم بل على العكس، حيث يوجد مزيد من التفاهم والتواصل الجيد بشكل دائم ومستمر، وفيما يخص طلب بعض البنوك الصادر لصالحها بعض وثائق تأمين الحريق إلغاء تحمل أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، لفت إلى أنه من حق البنوك المطالبة بإلغاء هذا التحمل فى ضوء التنسيق مع الشركات وما يتناسب مع سياسة الاكتتاب الخاصة بها.

ومن ناحيته أكد عصام منصور رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين أن ما ورد بنص تقرير اللجنة المنشور على موقع الاتحاد حول تهديد البنوك لشركات التأمين جاء على سبيل الخطأ، وقال: لم يكن المقصود التهديد وما حدث كان خطأ غير مقصود فى صياغة الفقرة الخاصة بطلب إلغاء تحمل أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والمقصود كان "التخوف" فقط من إلغاء جمٌيع العمليات التأمينية لدى بعض الشركات وإصدارها بشركات تأمين أخرى بدون أى تحملات.

وأضاف منصور أنه يوجد تعاون وثيق الصلة بين شركات التأمين والبنوك العاملة فى السوق، ولفت إلى أن طلبات بعض البنوك بإلغاء تحمل أخطار الشغب والإضرابات العمالية يرجع إلى رغبتها فى حصول عملائها على كامل التعويض عند وقوع الحادث، حيث إن التحمل يخصم من قيمة التعويض.

وأشار منصور إلى أن كل شركة تأمين لها سياستها الاكتتابية الخاصة بها ويحق لها تحديد الشروط والأسعار والتحملات وعليه يوجد تنسيق كامل بين الشركات والبنوك فى هذا السياق لدراسة طلبات إلغاء هذا التحمل بما يتوافق وسياسات عمل الشركات.

يذكر أن "اليوم السابع" قد سبق وأن انفرد بنشر نص تقرير لجنة الحريق الخاص بدراسة طلب البنوك بإلغاء تحمل أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية وإضرابات العمال والذى كشف عن نية الشركات بدراسة إلغاء ذلك التحمل بناء على طلب بعض البنوك الصادرة لصالحها وثائق تأمين الحريق وكذلك التهديد بإلغاء جميع العمليات التأمينية لدى هذه الشركات وإصدارها بشركات تأمين أخرى بدون أى تحملات، وذلك بحسب ما ورد فى تقرير اللجنة بشأن إنجازاتها عن عامى 2014- 2015 الذى لم يذكر أسماء تلك البنوك.