الإدارية العليا تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان قانون التظاهر

الإثنين، 01 فبراير 2016 11:36 ص
الإدارية العليا تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان قانون التظاهر مجلس الدولة
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائى لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية (مجلس النواب)، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (رئيس الجمهورية).


موضوعات متعلقة:



- 21 مارس المقبل.. الفصل فى طعن الحكومة لإلغاء حكم وقف بث قناة الجزيرة






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة