فى الوقت الذى تتفرغ فيه قناة الجزيرة للهجوم على بعض البلاد العربية، بحجة عدم توافر الحريات، تعمى أعينها عما يتعرض له الصحفيون وكتاب الرأى فى قطر من ضغوطات سياسية واقتصادية كبيرة من الدوحة ورقابة ذاتية تمارس على الناشرين.
مؤخرًا، تعرض موقع إخبارى مستقل يصدر باللغة الإنجليزية "دوحة نيوز" لمضايقات من السلطات فى الدوحة وممارسة رقابة صارمة أدت لقيام شركتين مزودتين بخدمة الإنترنت بحجب الموقع الإخبارى.
وقال موقع "دوحة نيوز" أن شركتى الأنترنت حظرتا فى وقت متزامن الدخول إلى موقعهم الإلكترونى الذى أثار جدلا بشأن حدود التسامح داخل البلد المحافظ فى أغسطس الماضى عندما نشر مقالا للرأى عن حقوق المثليين فى قطر.
وقال الموقع فى بيان "يمكننا فقط استنتاج أن موقعنا تم استهدافه عن عمد وحظره من جانب السلطات القطرية." وأضاف "نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار الذى يبدو كأحد أعمال الرقابة."
وتواجه وسائل الإعلام فى قطر رقابة ذاتية داخل الصحف المحلية وغيرها من وسائل الإعلام التى تكشف فساد وإساءة معاملة للعمالة الأجنبية قبل استضافتها لكأس العالم لكرة القدم فى 2022، وتحاول الحكومة القطرية منع أى محاولات لإظهار وجود معارضة للنظام الحاكم فى الدوحة.
وخفض موقع "دوحة نيوز" القطرى أعداد مقالاته حماية لفريق العمل، وقال الموقع الذى يعتبر أبرز مصدر للأخبار على الإنترنت باللغة الإنجليزية أنه "بهدف حماية فريق العمل، سنقلل أعداد المقالات التى ننشرها حتى نتوصل إلى حل للمشكلة ونزيل الحظر المفروض على الموقع"، ويبلغ عدد متصفحى الموقع الإخبارى نحو مليون شخص.
ونشر الموقع الإخبارى مقالا افتتاحيا اعتبر قانون الجريمة الإلكترونية القطرى يهدف إلى إسكات مستخدمى الانترنت، اعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن منع الدخول إلى موقع "دوحة نيوز" يمثل "انتكاسة مقلقة لحرية التعبير فى قطر" و"اعتداء على حرية الإعلام".
واعتبرت المنظمة أنه "فى حال أرادت السلطات القطرية أن تثبت دعمها للحريات الإعلامية، فعليها أن تنهى فورا منع الدخول إلى "دوحة نيوز"، وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية فى منظمة العفو الدولية، إن حظر السلطات القطرية لموقع "دوحة نيوز" يعد بمثابة انتكاسة خطيرة لحرية التعبير عن الرأى فى قطر، وأن منع المستخدمين داخل البلاد من دخول أحد المواقع الإخبارية المشروعة يشكل اعتداء سافرا على حرية الإعلام.
وأضاف لينش "الأجدر بقطر أن تتصدر صفوف المدافعين عن حرية الصحافة، لاسيما وأنها البلد الذي أسس شبكة قنوات الجزيرة، ويستضيف مركزا يختص فى نشر الحريات الإعلامية".
واختتم لينش تعليقه: "لكن يظهر أن الحكومة تستهدف بدلاً من ذلك أحد المصادر الرئيسة للصحافة المستقلة التي تتمتع بالمصداقية في البلاد، وهو مصدرٌ لطالما لعب دوراً هاماً فى تعزيز الحوار والنقاش المتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية التى تؤثر على حياة الناس فى قطر. وإذا أرادت السلطات القطرية أن تُظهر أن ادعاءاتها المتعلقة بدعم الحريات الإعلامية ليست مجرد مزاعم جوفاء، فيتعين عليها أن تتراجع فوراً عن حجب "الدوحة نيوز".
يذكر أن جميع الصحف المطبوعة فى قطر مملوكة من أفراد الأسرة الحاكمة أو آخرين مقربين للحكومة.
وتدعم الحكومة القطرية قناة الجزيرة التى تستهدف زعزعة الاستقرار فى الدول الأخرى دون التطرق إلى أى انتقاد أو إظهار سلبيات سياسة حكومة الدوحة تجاه قضايا الفساد وملف العمالة الأجنبية الوافدة التى تمارس الدوحة بحقها الاستعباد.
وتقيد القوانين القطرية نشر أى معلومات قد تحرض على الإطاحة بالحكم، أو إهانته أو قد تهدد المصالح العليا للدولة، أو التشهير بالأمير أو بولى العهد، أو الإفصاح عن اتفاقات رسمية سرية، والمساس برؤساء الدول أو العمل على توتر العلاقات، أو تشويه سمعة الدولة وتعريض سلامتها للخطر.
