أجاز القانون رقم 5 لسنة 2010 نقل الأعضاء البشرية فى حالات التبرع، سواء كان من الأحياء أو الموتى الموصين بنقل أعضائهم قبل وفاتهم، محدّدًا بعض الشروط والضوابط لعمليات التبرع، فيما جاء دستور عام 2014 ليحصن القانون، الذى لم يتم تفعيله حتى الآن، فى ظل حالات السطو التى يقوم بها بعض الأطباء والممرضين المتهمين باستغلال مستشفيات حكومية لانتزاع أعضاء بشرية من المواطنين.
ونص القانون 5 لسنة 2010 فى مادته الثانية على عدم إجازة نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى، بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
كما نصت المادة 14 من القانون على أنه: "لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت، إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًّا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحات القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة".
أيمن أبو العلا: تفعيل القانون 5 لسنة 2010 سيقضى على ظاهرة الاتجار
فى هذا الإطار، طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2010، الذى أجاز نقل الأعضاء البشرية من المتوفين حديثًا، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون سيساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الاتجار.
وأوضح "أبو العلا" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون رقم 5 محصّن دستوريًّا، إلا أنه لم يفعل حتى الآن، مؤكدًا أن 95% من حالات التبرع فى أوروبا تتم عن طريق أعضاء المتوفين، من خلال بنك الأعضاء الذى يتلقى كل أعضاء المتبرعين لزراعتها للمرضى المحتاجين.
شادية ثابت: بنك الأعضاء حل للمشكلة ولكن الآراء الفقهية تقف ضده
فيما قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مقترح التبرع بالأعضاء عقب الوفاة، قد يساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة تجارة الأعضاء، مشدّدة على ضرورة تحديد القانون لسبب الوفاة، إن كانت وفاة القلب، أو كانت الموت الإكلينيكى، حتى تكون هناك ضمانة تحفظ أرواح الأحياء.
وأوضحت شادية ثابت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فكرة بنك الأعضاء المعترف بها فى أوروبا تقف حائلاً دون تجارة الأعضاء، ولكن بعض الآراء الفقهية تقف حائلا دون وجود بنك أعضاء فى مصر.
شكرى الجندى: الإنسان لا يحتاج أعضاءه بعد الموت والأفضل التبرع بها
فيما تباينت آراء أعضاء لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بين الموافقة والرفض، إذ قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة، إن هناك ضرورة لإتاحة الفرصة للشخص الذى يريد التبرع بأعضائه أن يتبرع بها، طالما كان الأمر طواعية، أو أن يكتب له وصية بعد وفاته للتبرع بأعضائه للمحتاجين لتلك الأعضاء.
وأضاف "الجندى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر لا يتعارض مع الإسلام أو الأديان الأخرى، لأنه يسعى من خلال ذلك لإنقاذ حياة شخص مثله، موضّحًا أنه لا يجب منع أى شخص يريد التبرع بعضو من أعضاء جسمه لشخص آخر، ولكن يدب أن تكون هناك ضوابط لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الإنسان عندما يموت لا يحتاج أعضاءه البشرية، ومن ثمّ يمكنه التبرع بها بعد وفاته للقضاء على ظاهرة الاتجار بأعضاء البشر.
أمين "دينية البرلمان": نقل الأعضاء أمر دينى ولا يجوز إلا بموافقة دار الإفتاء
وعلى الجانب المقابل، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يجب اللجوء إلى دار الإفتاء كى تحدد ما إذا كان نقل الأعضاء البشرية وفتح المجال لهذه العمليات بين البشر حلالا أم حراما فى الإسلام، موضحا أن هذا الأمر دينى، ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد إباحته من جانب دار الإفتاء.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استطلاع رأى دار الإفتاء المصرية فى نقل الأعضاء البشرية، حتى لو كان طواعية واختياريًّا، أمر مهم لبيان مدى توافق بيع ونقل الأعضاء البشرية مع تعاليم الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة