.jpg "حاتم زكريا: ليس هناك ما يقلق بشأن قوانين الصحافة والإعلام")
عبر حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن كامل احترامه وتقديره للجماعة الصحفية والإعلامية على الجهد المبذول على مدى عدة سنوات، والذى أسفر عن إخراج مشروعى قانونين خاصين بالصحافة والإعلام سيكونا بمثابة نقلة نوعية فى الحياة الصحفية والإعلامية بمصر على مدى عشرات السنين.
ووجه زكريا الشكر لمجلس الدولة الذى بذل جهداً مضنياً فى مراجعة القوانين ذات الصلة والقانون الموحد والذى أوصى بضرورة تقسيمه إلى قانونين إحدهما بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والثانى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تطبيقا لأحكام الدستور، متابعا: "طمأنة لبعض الزملاء من مخاوف التأجيل لأجل غير مسمى، وهى مخاوف غير مبررة، فقد أضيفت مادة أخيرة فى قانون التنظيم المؤسسى تقرر أن قانون تنظيم الصحافة ستبدأ مناقشته تمهيدًا لإقراره عقب الانتهاء من قانون التنظيم المؤسسى بشهر على الأكثر".
وأشاد زكريا فى بيان صحفى، اليوم الخميس، بتفاعل الحكومة مع مطالب الصحفيين وتلبية رغبتهم فى إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحًا أن القانون الخاص بنقابة الصحفيين يحتاج تجديد شامل وعمرة كاملة بعد أن فقد صلاحيته بصورة مطلقة، موجهًا الشكر لأعضاء مجلس النواب على الجهد المضنى الذى بذلوه للوصول إلى هذا الانجاز المشرف.
وتابع زكريا قائلًا: "رغم موافقتنا المبدئية على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتشكيل الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام بالصورة الراهنة، والتى جاءت فى المواد (6 و32 و58) من القانون، فإننا نرى أن يتم فى مرحلة لاحقة إدخال تعديلات جوهرية على البنود الخاصة باختيار ممثلى نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ونقابة العاملين فى الطباعة والنشر واتحاد النقابات الفنية لحين استقرار الأوضاع فى المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وعودة الحياة إلى الصحف الخاصة والحزبية المتوقفة والمهددة بالتوقف".
وأشار زكريا إلى أن التعديلات المطلوب إدخالها على هذه المواد تتلخص فى طريقة اختيار ممثلى هذه الجهات فى عضوية المجلس الأعلى والهيئتين، وأن يتم ذلك عن طريق الجمعية العمومية وليس لمجالس إدارة النقابات المشار إليها وبالانتخاب الحر المباشر والتى تتم مصاحبة لانتخابات مجلس إدارة النقابات كل 4 سنوات، سواء كانت الانتخابات كلية أو تكميلية، مضيفا أنهم أغفلوا فى تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وجود ممثلين عن جهات أصيلة فى عضويتها مثل المجلس الأعلى للثقافة ومدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للأقمار الصناعية وهيئة الاستعلامات، وأن هذا الأمر يمكن علاجه فى مرحلة لاحقة توضع فيها كل النقاط على كل الحروف – بحسب البيان.
ونوه زكريا إلى أنه ليس هناك ما يجب أن يقلق فى ظل دستور به من المواد الكفيلة بضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر، وأيضا ما يفيد بضمان الدولة لاستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسة والفكرية فى المواد 70 و 71 و 72 فى الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة) وهو بالضرورة ما ستلتزم به كافة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة