نظم معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، مساء أمس الأربعاء، ورشة عمل حول العلاقات الاقتصادية لمصر وأهم الاتفاقيات التجارية والتفضيلية، حضرها الخبير الاقتصادى مجدى طلبة المشرف على لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات واللواء محمد إبراهيم رئيس معهد الدراسات السياسية، وأدارها ياسر حسان مساعد رئيس الوفد ورئيس لجنة الإعلام، وعدد من شباب وقيادات الحزب بالمحافظات.
وأكد بيان صادر عن لجنة الإعلام بحزب الوفد اليوم الخميس، أنه تمت مناقشة أهم الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مثل «الكويز، والشراكة الأوروبية والكوميسا، وأغادير»، وعرضت احصائيات توضح حجم الفجوة فى الميزان التجارى مع الدول المشاركة فى تلك الاتفاقيات.
وأوضح طلبة، أن مصر لم تستفيد من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها نظرا لقلة الانتاج الصناعى وضعف الرؤية الاقتصادية التى لا تركز على الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وغياب الاستراتيجية القادرة على إحداث تغيير فى حجم المعاملات التجارية البينية.
وطالب طلبة، بضرورة تفعيل إصلاحات اقتصادية عاجلة بهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار ويدفع عجلة النمو إلى الأمام، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى عواقب وخيمة.
وقال طلبة، إن الحاجة ملحة الآن لإعادة منصب نائب رئيس الوزراء للحقائب الاقتصادية وذلك للقيام بمهمة التنسيق بين الوزارات المختلفة والمشاركة فى وضع استراتيجيات وسياسات اقتصادية ومالية قادرة على دفع عجلة النمو إلى الأمام.
وكشف طلبة، عن تكليفه بإعداد استراتيجية لإنقاذ الصناعات النسيجية فى مصر، وتضمن زيادة الصادرات فى القطاع وتوفير مليون فرصة عمل جديدة، وإعادة الحياة إلى المصانع المتوقفة.
وأضاف طلبة، أن المناخ الاستثمارى فى مصر، يحتاج إلى إجراء إصلاحات تفضى إلى اختصار دورة إجراءات التراخيص، وتوفر الوقت على المستثمرين مثلما يحدث فى كافة دول العالم حيث لا يتعدى وقت استخراج أوراق تأسيس الشركات عن 48 ساعة.
وطالب طلبة، بوضع تشريع يوضح آليات التخارج من السوق، وتنقية التشريعات التى تعوق الاستثمار كتضارب الاختصاصات بين الهيئة والمجالس، بالإضافة إلى زيادة دعم الصادرات مثلما يحدث فى كافة دول العالم باعتبارها أحد أهم الموارد لتوفير العملة الأجنبية.
وأكد طلبة، أن الاهتمام بالمستثمر الوطنى سيعود بنفع أكبر من انتظار الاستثمار الأجنبي، موضحا أن 90% من حجم الاقتصاد الصينى يعتمد على الاستثمارات الداخلية.
ودعا طلبة، البنوك لدعم الاستثمارات الصناعية والمستثمر المصرى، مشيرا إلى أن 70% من مشاكل الصناعة تتمثل فى أزمة التمويل حيث تفضل البنوك الاستثمار فى أذونات الخزانة عن تمويل الاستثمار نظرا لارتفاع قيمة الفائدة التى تدفعها الحكومة.
