كشفت مصادر من داخل مجلس الوزراء، أن المجلس أصدر تعليمات مشددة لكل المحافظين للبدء فى حملات مكثفة للرقابة على الأسواق فى مصر ومحاربة جشع التجار فى محاولة لضبط أسعار السلع والخدمات، حيث طالب بحملات مكثفة ويومية لكل الأسواق فى محافظات الجمهورية بمشاركة المحافظين أنفسهم كذلك بحملات مكثفة على مخازن السلع للتوصل لأى عمليات احتكار بالتنسيق مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية.
وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات للمحافظين أيضا بعمل حملات مكثفة للتأكد من صلاحية المنتجات والرقابة عليها وشن حملات متواصلة على كل الأسواق، كما أشارت المصادر إلى أن وزارة التنمية المحلية ستنسق على مدار الساعة مع كل المحافظين لإتمام عملية الرقابة على الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، أنه تم تكليف المحافظين بعمل تقارير كاملة عن حالة السلع فى الأسواق والعمليات التى يقوم بها المحافظين للرقابة على الأسواق.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم الاستعانة بعدد من الخبراء حاليا لعمل دراسة كاملة عن السلع فى الأسواق تمهيدا لعمل خطة كاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها خلال السنوات المقبلة، والتعاقد على كميات كافية من السلع الاستراتيجية لمواجهة أى ازمات خاصة فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
وفى نفس السياق أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مكالمات المواطنين على خط الشكاوى يتم استقبالها على مدار الـ24 ساعة لتقديم الشكاوى الخاصة بارتفاع أسعار أى من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن أكثر الشكاوى المقدمة إلى الجهاز تأتى من خلال الخط الساخن 19588 والموقع الإلكترونى للجهاز.
وأضاف يعقوب أن الجهاز تضامن مع حملات مباحث التموين للنزول إلى الشارع المصرى وضبط المخالفين للأسعار الحقيقة للسلع، وأنه سيتم تحويل أيًا من المحققين لأرباح تصل إلى 200% وأكثر إلى النيابة.
وكان جهاز حماية المستهلك أعلن عن إعداد قوائم سوداء للتجار المخالفين للأسعار بعد خروج قانون حماية المستهلك الجديد إلى النور وإقراره من الحكومة، والذى يحتوى على عدد من النصوص التى تعاقب التجار الجشعين لصالح المستهلك.
بدوره أكد أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، أن هذا التحرك إيجابى من الحكومة إذ أن من أمن العقاب أساء الأدب وطالما كانت القبضة الرقابية ضعيفة على الأسواق لن نستطيع علاج الأزمة لذا يجب على الحكومة أن تبدأ إجراءاتها فورا لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مطابقة المواصفات الخاصة بالسلع المختلفة.
وأضاف عبد الله أن هذا الأمر ينبغى أن يتم بشكل مؤسسى أى تتعاون كل أجهزة الدولة للرقابة على الأسواق، لافتا إلى أنه لو استطاعت الدولة أن تتحرك بشكل إيجابى وجماعى بين كل مؤسساتها فى هذا الصدد سيتم إنهاء أزمة الارتفاع المستمر فى السلع والخدمات.
ومن جانبه قال هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة الاسعار لها خيوط متشابكة منها مثلا أن هناك سلع مدعومة وسلع حرة، لذا لابد من التحرك فورا لتحويل الدعم لنقدى ورفع حصة الفرد فى مقابل تحرير أسعار كل السلع وعدم دعمها حيث وجود سلع مدعومة وأخرى غير مدعومة يسهل من مهمة الفساد فى رفع أسعار كل السلع. وأن التحول للدعم النقدى سيساعد الحكومة كثيرا فى رقابتها على الأسواق ويقلل من اتجاه التجار لرفع السلع رغم الحصول عليها بأسعار مدعومة.
وبدوره قال البدرى ضيف عضو مجلس النواب إن هذا التحرك إيجابى ومحمود من الحكومة، ولطالما طالب به الجميع منذ فترة طويلة فالرقابة على الأسواق امر حتمى لمواجهة جشع التجار والارتفاع المستمر فى الأسعار.
ولفت البدرى ضيف إلى أن هذا التحرك للرقابة على الأسواق لابد أن يصاحبه خطة من الحكومة لتوفير كل السلع الاستراتيجية من سكر وأرز وغيرها إذ يساهم ذلك فى وجود حلول عملية للأزمة فلا سبيل للدولة المصرية إذا أحكمت الرقابة على الأسواق دون أن توفر السلع للمواطنين. وأوضح أن المجلس سيقوم بدوره الرقابى فى هذا الصدد من أجل مساعدة الحكومة فى حل الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة