"البرلمان يساند الغارمين".. لجنة حقوق الإنسان تطلق مبادرة للتبرع بمكافأة شهر لمساعدتهم.. وكيل اللجنة: ندعو المجتمع المدنى للمشاركة ونعرضها على المجلس.. ونائبة: المبادرة قد تزيد الظاهرة ولا تقللها

الخميس، 08 ديسمبر 2016 08:00 ص
"البرلمان يساند الغارمين".. لجنة حقوق الإنسان تطلق مبادرة للتبرع بمكافأة شهر لمساعدتهم.. وكيل اللجنة: ندعو المجتمع المدنى للمشاركة ونعرضها على المجلس.. ونائبة: المبادرة قد تزيد الظاهرة ولا تقللها النائب علاء عابد - النائبة هبة هجرس
كتب مصطفى السيد – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت مبادرة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذى دعا بتبرع النواب بمكافأة شهر لصالح الغارمين، جدلا واسعا بين نواب المجلس، ففى الوقت الذى رحب بها معظم النواب مؤكدين أنها خطوة جيدة لمساعدة المحتاجين، ومشاركة مجتمعية من قبل النواب، قال آخرون إن هذه الخطوة قد تشجع البعض على التورط فى مثل هذه القضايا طالما اقتنع بأن هناك من سيسدد له.

 

وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة سيتضامن مع مبادرة النائب علاء عابد رئيس اللجنة التى أعلنها خلال اجتماع اللجنة، حول تبرع نواب البرلمان بمكافأة شهر لصالح الغارمين فى السجون، موضحا أن عابد من المقرر أن يخطر رئيس البرلمان بهذه المبادرة لبدء تفعيلها.

 

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الهدف من هذه المبادرة هو الإفراج عن الغارمين والغارمات الذين دخلوا السجون بسبب مبلغ 1000 أو 2000 جنيه، موضحا أن الغارمين يكبدون الدولة مبالغ كبيرة فى السجون لأن الغارمين يحكم عليهم بـ 6 شهور والدولة تصرف عليهم خلال الـ 6 شهور ما يقرب من 7 آلاف جنيه "إقامة وأكل" فى السجن. وتابع الغول قائلا: "الأوفر هو إخراج هؤلاء الغارمين من السجون، ولابد للبرلمان أن يكون له دور فى هذا الأمر".

 

من جانبه قال النائب يسرى الأسيوطى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اقتراح مبادرة تبرع النواب بمكافأة شهر لسداد المبالغ المستحقة على الغارمين والغارمات، موفقة، مشيرا إلى أنه يقترح أن تدخل وزارة التضامن الاجتماعى فى المبادرة بتخصيص بند للغريمات والغارمين للتوسع فى سداد المبالغ المستحقة على المحبوسين، على أن تكون فى الحالات الأقل من 10 آلاف جنيه، ويكون قضت ربع مدة الحبس.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية يمكن أن تساعد فى هذه المبادرة، مشيرا إلى أنها ستوفر أموالا لها، وتسد المبالغ المستحقة على الغريمات والغريمين، لافتا إلى أن هناك غريمات محبوسين بسبب قسط شهر بـ500 جنيه بينما يكلف وزارة الداخلية أكثر من ذلك بسبب الحبس.

 

من جانبه أكد النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أهمية مبادرة تبرع النواب بمكافأة شهر لسداد المبالغ المستحقة على الغارمين والغارمات، التى أعلنها النائب علاء عابد، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية من جانب النواب. وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة سستعى لتفعيل هذه المبادرة من خلال دعوة منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال للمشاركة فى المبادرة خلال الأيام المقبلة لمساعدة الغارمين.

 

فيما قالت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، إنها تحترم مبادرة النائب علاء عابد، ولكن هذه الخطوة قد تشجع الكثيرين من الغارمين لتكرار الأمر طالما اقتنعوا بأن هناك من سيسدد لهم هذه الأموال.

 

وأضافت هجرس فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه الخطوة قد تزيد من عدد الغارمين والغارمات ولا تقللهم لأنها ستشجع مواطنين كثر على الحصول على أموال ثم صدور أحكام ضدهم ومن ثم سيجدون من سيسدد لهم هذه الأموال. وتابعت: "متعاطفة مع الغارمات وهناك قصص إنسانية تحتاج لمساعدات بالفعل وأحترم وجهة نظر النائب علاء عابد ولكن هذه الخطوة قد تزيد من عدد الغارمين ولا تقللهم".

 

وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أطلق مبادرة لتبرع النواب بمكافأة شهر من مستحقاتهم بالمجلس، لسداد المبالغ المستحقة على الغارمين والغارمات، مشيرًا إلى أنه تواصل مع عدد من المتبرعين على مدار الأيام الماضية، والذين أبدوا استعدادهم لسداد المبالغ المستحقة على 50 من الغارمين.

 







مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

النائبة صح

طب الغوا عقوبة الغارمين فى القانون و ريحوا نفسكم و ريحونا . كل واحد يمشى على قد حاله

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

التعليق الاول صح

التعليق الاول صح ومطبق بكل دول العالم المتقدم .دول العالم النامي فقط هي من تعمل بة وبقسوة.الكويت تسقط الديون مثلا .امريكا لا يوجد بها ولا اوربا شيى اسمة غارم والمدينون يسد ديونة بالعمل العام .يجب الغاء القانون من القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

قارئ

لا يطبق مستقبلا منعا للاستغلال

يمكن اعتبارها مبادرة طيبة بدون قانون -وحتي نوقف تكرار الدين او التقليل من التورط في هذه الامور -اري ان تطبق فقط علي من صدر ضدهم حكم او من هم يحاكمون حاليا -دون تطبيق ذلك علي من يورط نفسه او يحاكم مستقبلا ؛حتي لا يستغل البعض اللجوء لهذا الوضع .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة