سجلت اليابان نموا اقتصاديا نسبته 0,3 بالمئة فى الفصل الثالث من العام الجارى، جاء أقل مما كان متوقعا، فى مؤشر جديد الى انها تواجه صعوبة فى بدء النهوض الاقتصادى بعد اربع سنوات على اطلاق خطة رئيس الوزراء شينزو آبى.
وكانت الحكومة اليابانية توقعت نسبة نمو لاجمالى الناتج الداخلى تبلغ 0,5 بالمئة، عن الفترة الممتدة من ابريل الى يونيو.
وفى حال تم احتساب هذه الزيادة بهذه النسبة على مدى سنة، سيسجل إجمالى الناتج الداخلى زيادة نسبتها 1,3 بالمئة بدلا من 2,2 بالمئة كان أعلن عنها سابقا.
وتراجعت الاستثمارات غير المحلية للشركات بنسبة 0,4 بالمئة، بالمقارنة مع التقديرات التى نشرت فى منتصف نوفمبر.
وبدت الصادرات أقل حيوية مما كان متوقعا. فقد ارتفعت بنسبة 1,6 بالمئة وليس 2 بالمئة، حسب التقديرات الاولى.
فى المقابل، تحسن استهلاك العائلات (0,3 بالمئة بدلا من الركود).
وهو الفصل الثالث على التوالى الذى يسجل فيه النمو ارتفاعا بعد بقائه عند مستوى 0,7 بالمئة من يناير الى مارس، ثم 0,5 بالمئة من ابريل الى يونيو، وإثر سنة تراجع فيها النمو فى 2015، لكن النشاط ما زال ضعيفا بعد اربع سنوات على اطلاق خطة آبى التى تجمع بين تخفيف القيود على السياسة النقدية وزيادة نفقات الميزانية واصلاحات هيكلية.
وقال ياسونارى اوينو، كبير الاقتصاديين فى مجموعة "ميزوهو سيكيوريتيز"، فى مذكرة نشرت الاربعاء ان "الاقتصاد اليابانى لا ينجح سوى فى تحقيق نمو ضعيف وهش فى غياب محرك دائم". واضاف ان "الصادرات دعمت اجمالى الناتج الداخلى فى الفصل الثالث لكن هذا التحسن لن يدوم على الارجح".
