كشفت دراسة نشرتها منظمة غير حكومية اليوم الاربعاء، أن الاتفاقات الضريبية التي تمنحها الحكومات الاوروبية للشركات المتعددة الجنسية وتسمح لها في بعض الاحيان بتجنب دفع الضرائب، ارتفعت ثلاثة اضعاف بين 2013 و2015.
وقالت دراسة بعنوان "البقاء للاغنى: كيف تدعم اوروبا نظاما ضريبيا دوليا جائرا"، نشرتها المنظمة الدولية غير الحكومية "يوروداد" ان عدد الاتفاقات الضريبية من هذا النوع التي تسمى "اتفاقات ودية" ارتفع الى 547 في 2013 و972 في 2014 و1444 في 2015.
وبلجيكا ولوكسمبورغ هما البلدان اللذان ابرما العدد الاكبر من هذه الاتفاقات مع شركات متعددة الجنسية.
واوضحت "يوروداد" انها اعتمدت على معطيات نشرتها المفوضية الاوروبية للحصول على هذه الارقام التي تتعلق ب17 بلدا في الاتحاد الاوروبي وكذلك النروج تم تحليل سياساتها في مجال الضرائب.
وقال توف ريدينغ احد معدي التقرير والذي يهتم بقضايا "العدالة الضريبية" في المنظمة ان ارتفاع عدد هذه الاتفاقات "مفاجئ ويثير قلقا عميقا".
واضاف "مع مثالي آبل ولوكسليكس، نعرف ان هذه الاتفاقات السرية يمكن ان تستخدم لغايات التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسية".
