قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن استمرار الاتجار فى الأعضاء البشرية، يتزايد بسبب عدم تفعيل القانون، الخاص بالهيئة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أنه يفترض أن تكون اللجنة منعقدة لمنح التراخيص للمتبرعين، والسماح للأقارب.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تزايد حالات الاتجار فى الأعضاء البشرية، يرجع لعدم تفعيل الجهات الرقابية، والقانون الخاص باللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن 95 % من زراعة الأعضاء فى العالم تعتمد على الوفيات فى حين مصر، تكون 2 % من الاعتماد على الوفيات فى زراعة الاعضاء.
وأشار أبو العلا إلى أن المشكلة لها بعد ابعاد اجتماعية، موضحا أن القانون يغلظ العقوبة على الاتجار فى الأعضاء البشرية قد تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة