كشف محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مسودة قانون الاستثمار الجديد ستتيح حوافز للمستثمرين فى قطاعات معينة وأنه جارى التنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد هذه القطاعات الصناعية خاصة الصناعات التى تحقق التنمية المستدامة.
وأضاف محمد خضير لليوم السابع على هامش استعرضه محاور مسودة قانون الاستثمار الجديد مساء اليوم تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن وزارة الاستثمار تناقش حالياً مع وزارة المالية الحوافز التي سيتم إدارجها في المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار خاصة الحوافز الضريبية كما يتم مناقشة وضع المناطق الحرة الخاصة حول كيفية ضمها للقانون الجديد.
وأضاف خضير، أن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار تدعم المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة