بدأ منذ قليل لقاء محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض مسودة قانون الاستثمار الجديد فى حوار مجتمعى وذلك قبل تقديم المسودة لمجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجارى لاتخاذ قرار بشأن القانون تمهيدا لإرساله الى البرلمان.
كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قد أكدت أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ فى الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيدًا لعرض مشروع القانون فى شكله النهائى على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجارى.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة