قال أسامة مصطفى، مؤسس مبادرة هنسند معاك، التى انطلقت منذ أيام بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، إن توقيع البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر اتفاقية ثنائية مع البنك المركزى الصينى لتبادل العملات، بقيمة 18 مليار يوان وما يعادله بالجنيه المصرى لــ 3 سنوات يعتبر حدث هام وقوى لصالح الاقتصاد المصرى.
وأضاف مصطفى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن هذا التوقيع لم يأت من فراغ، مشيرًا إلى أن حجم واردات مصر من الصين بلغ نحو 9.2 مليار دولار فى العالم المالى 2015/2016 بما يمثل 13.5% من إجمالى الواردات لهذه الفترة.
وأكد مؤسس مبادرة هنسند معاك الداعمة للاقتصاد المصرى، أن الاتفاقية تأتى استكمالًا لجهود البنك المركزى فى إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلات تذبذب سعر صرف الدولار والطلب المتزايد عليه فى ظل نقص الوارد منه لانخفاض عائدات السياحة للنصف تقريبًا مقارنة بالعام المالى 2014/2015 لتبلغ 3.8 مليار دولار فقط، وأيضا لانخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليبلغ 16.8 مليار دولار 2015/2016 مقارنه بـ19.2 مليار دولار فى 2014/2015.
وأوضح أن الاتفاقية جاءت أيضا لتظهر ثقة الدول فى خطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، وتأكيدًا على أنها تسير فى مسارها الصحيح، ولن يمر الكثير من الوقت قبل أن تؤتى ثمارها.
ولفت إلى أن تتكامل تلك الاتفاقية مع الخطوة التى اتخذها البنك المركزى سابقا فى بداية شهر نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى وهى الخطوة التى أشاد بها خبراء الاقتصاد على مستوى العالم، لأنها مهدت الطريق لمثل تلك الاتفاقات أن تحدث، حيث أنها أظهرت تصميم الحكومة على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى وزرعت الثقة مع المستثمرين والجهات المانحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة