بعد كشف أكبر شبكة اتجار فى الأعضاء البشرية.."صحة البرلمان": نبحث القوانين الخاصة بمعاقبة المخالفين ..وكيل اللجنة يطالب بتفعيل قانون الهيئة العليا لزراعة الأعضاء..ونائبة توصى بشطب المتهمين من نقابة الأطباء

بعد تمكن هيئة الرقابة الإدارية، من الكشف على أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية داخل مصر، والقبض عليهم، طالب أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بشطب الأطباء المتورطين فى القضية، من نقابة الأطباء، وتفعيل القوانين، الخاصة بمعاقبة المتهمين فى جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن استمرار الاتجار فى الأعضاء البشرية، جاء بسبب عدم تفعيل القانون الخاص بالهيئة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أنه يفترض أن تكون اللجنة منعقدة لمنح التراخيص للمتبرعين.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تزايد حالات الاتجار فى الأعضاء البشرية، يرجع لعدم تفعيل الجهات الرقابية، والقانون الخاص باللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن 95 % من زراعة الأعضاء فى العالم، تعتمد على الوفيات فى حين أن الوضع فى مصر مختلف، فنسبة الاعتماد على الوفيات فى زراعة الأعضاء البشرية، لا تتجاوز تكون 2 % .

وأشار أبو العلا إلى أن المشكلة لها أبعاد اجتماعية، موضحا أن القانون يغلظ العقوبة على الاتجار فى الأعضاء البشرية قد تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

فى سياق متصل،  طالبت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بشطب الأطباء المتهمين فى الاتجار بالأعضاء البشرية من النقابة، مؤكده أنهم خالفوا قسم المهنة، خاصة وأن معظمهم تابعين لوزارة التعليم العالى، فى جامعتى القاهرة وعين شمس.

وأضافت شاكر أن تزايد تجارة الأعضاء البشرية فى مصر بشكل ملفت، يرجع لأنها مجزية ماديا بشكل كبير، مشيدا بدور الأجهزة الرقابية ووزارة الصحة فى ضبط المتورطين فى الاتجار بالأعضاء البشرية.

من جانبه قال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تطبيق القانون، هو الحل لردع الاتجار فى الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن الدول الغنية تستهدف دول العالم الثالث، لوجود مشاكل اقتصادية يستطيعوا من خلالها الاتجار فى الأعضاء البشرية من أجل حاجتهم للمال.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد قانون يعاقب الاتجار فى الأعضاء البشرية، والشبكة الدولية، التى تم القبض عليها، تعمل خارج نطاق القانون والتراخيص، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش قضية الاتجار فى الأعضاء البشرية إذا تقدمت طلبات إحاطة حولها.

وقال النائب خالد هلالى عضو لجنة الصحة فى البرلمان، إن اللجنة ستضع ظاهرة انتشار الاتجار فى الأعضاء البشرية ضمن أولويتها، بجانب أزمة الدواء، مؤكدا على أهمية وضع قوانين رادعة لكل من يتاجر فى الأعضاء البشرية.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث القوانين الخاصة بمعاقبة التجار فى الأعضاء البشرية ومدى فاعليتها، ووضع عقوبات رادعة على المخالفين.