دائما ما يثار على الساحة الحديث حول فرض الضريبة التصاعدية، لتوفير موارد جديدة للدولة، وكيفية تطبيق هذه الضريبة على أرض الواقع، إلا أن هذه الضريبة أثارت جدل واسع بين نواب البرلمان، بين من يؤكد ضرورة تطبيقها على الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة، ومن يحذر من إمكانية تأثيرها على الاستثمار.
البداية عندما طالب النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، بضرورة فرض ضريبة تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة، من أجل المساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام، موضحا أن هذه الضريبة التصاعدية ستوفر موارد كثيرة لمحدودى الدخل، وسيكون تركيزها على الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة.
وأكد عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" ضرورة ألا تقل نسبة هذه الضريبة عن 20 %، ويتم حسابها وفق الدخول الخاصة بالأغنياء، بحث كلما زاد دخل الفرد كلما زادت نسبة الضريبة المفروضة عليه.
فى المقابل أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن النظام الضريبى المطبق فى مصر هو نظام الضريبة التصاعدية، موضحا أن الحديث حول ضرورة إقرار ضريبة تصاعدية جديدة قد يؤثر على الاستثمار الخارجى فى مصر.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه يمكن إقرار ضريبة جديدة فى السوق ولكن تكون بعيدة عن الاستثمار والمستثمرين، لأن الاستثمار هو من سيخلق فرص عمل ، والحكومة لن تكون قادرة على خلق فرص عمل للشباب فى الوقت الراهن.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك بدائل للضريبة التصاعدية من بينها ضرورة سرعة عمل لائحة تنفيذية لضريبة القيمة المضافة التى لم تقوم بها الحكومة حتى الآن، وتحصيل ضرائب من الاقتصاد غير الرسمى والتى يمكن أن توفر موارد عديدة للدولة
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ضرورة التأنى فى الحديث حول إقرار الضريبة التصاعدية، موضحا أن معدلات الضرائب فى مصر لابد أن تتغير ، لافتا إلى أن وزارة المالية تضع بالفعل خلال الوقت الحالى دراسة متكاملة حول الضريبة التصاعدية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن فرض هذه الضريبة الآن يعد صعب خاصة فى ظل وجود ضرائب عديدة من بينها ضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، موضحا ضرورة أن يكون هناك دراسة متكاملة حول هذه الضريبة وتحديد الفئات التى ستندرج حول هذه الضريبة قبل إقرارها.
وفى السياق ذاته قال النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك":"اتعجب الحديث عن الضرائب التصاعدية كأنها شئ جديد فمصر مطبقة الضرائب التصاعدية علي الدخل منذ سنوات".
عدد الردود 0
بواسطة:
ن
H
سؤال. ما هو المبرر لاي حد انه يفتح شركه طب ما يحط فلوسه في البنك اريح
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
ان توفير دخل للدوله علي حساب زياده الضرائب ليس بدعه بل هو فشل
ان ما وصلنا اليه في ان الدولار وصل الي ما وصل اليه والنتائج التي ترتبت علي ما وصلنا اليه نتيجه سياسه اقتصاديه مغلوطة نتيجه تغير قرارت اتخذها محافظ البنك المركزي عند استلامه البنك المركزي من المحافظ البنك السابق له 1- السماح للتجار او لاي صاحب حساب بان يضع اي مبالغ بالدولار في حسابه وإلغاء القرار السابق لهشام رامز بهذا الخصوص مما جعل الطلب علي الدولار يزداد في السوق السوده 2- كان يجب ان يعلن اي تاجر يضع دولار في حسابه ان يثبت من اين حصل عليه 3 - إصراره ان شركات الصرافه هي التي تتعامل في بيع وشراء الدولار دون إشراك البنوك مع علمه تواكده ان شركات الصرافه هي التي تصنع وتدير السوق الموازية 4_ وصل الامر ان محافظ البنك المركزي اتفق مع شركات الصرافه ان يكون سعر الدولار في ذالك الوقت هو 9,20. ولكن شركات الصرافه لم تلتزم بذالك واستر صعود الدولار دون اي قرار سوي مراقبه شركات الصرافه علي عدم العمل في السوق السوده مع علمه انه لا يستطيع مراقبتها بالشكل الكافي 4- انتظر الي استفحال الامر ووصول الدولار الي ماوصل اليه الذي كان يجب اتباعه ومازال يجب عمله منع الاستيراد علي جميع السلع حتي السيارات والسماح بالاستيراد فقط الي المتطلبات الضروريه للشعب بهذا الي ان يعود الدولار الي سعره السابق وينتهي الانفلات في الاسعار من التجار وترحم الشعب من نار الاسعار لم يعد مفر الا الغاء الاستراد الذي بعده ينتهي معظم الطلب علي الدولار ويصبح المعروض من الدولار قريب من الطلب عليه وننزل لأقل من سعره السابق وهو 8,88 وهو حلم الجميع سوف يتحقق بعد منع الاستيراد الغير ضروري لحيائه الشعب علي الأقل الي ان تعود الاسعار الي ما كانت عليه وبعد يفتح الاستيراد تدريجيا
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
وقف الاستيراد باستثناء السلع الضروريه فقط الي ان يعود الاحتياطي الي ماكان عليه
وسوف تستقر الاسعار لان ليس من المعقول ان يتحمل الشعب الغلاء المصاحب لعمليات الطلب علي الدولار من اجل الاستيراد ويحمل المستورد المستهلك بقيمه الارتفاع ويضاف اليه الربح الطبيعي للمستورد لسلع يمكن للشعب الاستغناء عنها او الاستغناء عنها مؤقتا الي ان نصل بالاحتياطي الطبيعي للدولار وبذالك القرار سوف يقل الطلب علي الدولار وتستقر الأمور ونضع حد للغلاء المستمر دون توقف