أكدت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الجيزة، إدانتها لتجارة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ، متعهدة بإيقاع العقوبة المقررة تأديبيا كما جاء بالنظام التأديبى الوراد بالقانون رقم 45 لسنة 69 مواد "51 إلى 67"، مشيرة إلى أنه بناء على القاعدة القانونية الثابتة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم نهائى بات، ستقوم النقابة بواجباتها من حيث تعيين محامين للأطباء المتهمين، وحضور أعضاء النقابة للتحقيق فى حالة طلب منهم ذلك، مع إيقاع أقصى عقوبة فى حال ثبوت إدانتهم.
وأضافت نقابة أطباء الجيزة، فى بيان، أن زراعة الأعضاء ليست جريمة، وهى فرع من فروع علوم الطب، ويوجد قانون منظم لها هو قانون رقم 5 لسنة 2010، وعند مخالفة المتهمين لأحكامه، يتم توقيع الجزاء الجنائى المقرر فى أحكام القانون بالمواد 18، و19، و20، مؤكدة أن المادة رقم 9 من القانون نفسه نصت على أن المسئولية الوحيدة لرئيس مجلس الورزاء، ووزير الصحة بعمل اللائحة التنفيذية وتسكيل اللجان المختصة، وإعطائها الضبطية القضائية، والمراقبة على عمليات زرع الأعضاء دون غيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة