ما زال ملف استقلالية هيئة الخبرة القضائية فى القانون الجديد الذى من المقرر أن تناقشه اللجنة التشريعية بالبرلمان، خلال الأيام المقبلة، يثير جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة، حول من يؤكد أن هذه الاستقلالية ستساعد فى تحقيق العدالة بشكل سريع، ولن تؤثر على الموازنة العامة للدولة، فى الوقت الذى يصر فيه بعض أعضاء اللجنة على ضرورة الاستمرار فى خضوعها لوزارة العدل مع الاستقرار الإدارى فقط.
وينص مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية على جعل الخبراء هيئة قضائية مستقلة لا تتبع وزارة العدل كما هو الحال الآن، تحت مسمى "هيئة الخبرة القضائية".
ويعد دور خبراء وزاره العدل فى جمهوريه مصر العربية أنهم يصنفون تحت مسمى الجهات المعاونة للقضاء نظرا للدور الذى يلعبه الخبراء فى مساعده القضاء فيما يصدره من أحكام حيث أن الخبراء يقومون بإبداء الرأى الفنى فيما يحال إليهم من قضايا
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، إن استقلالية هيئة الخبرة القضائية فى القانون الجديد المقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، امر ضرورى وسيكون لها العديد من المميزات من بينها أنها لن تخضع لأى إشراف إدرارى من أى جهة، وهذا سيساعد فى تحقيق العدالة بشكل سريع.
وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن وجود شئ من الاستقلالية الإدارية دون رقابة من أى جهة عليها، بحيث لن تخضع لأى إشراف إدارى من وزارة العدل، موضحا أن اللجنة التشريعية تولى اهتمام بهذه الاستقلالية، لمساعدة الهيئة فى عملها خلال الفترة المقبلة.
وفى ذات السياق قال النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن استقلالية هيئة الخبرة القضائية، هو مطلب تم إثارته منذ عدة سنوات من قبل خبراء وزارة العدل، موضحا أن هذا استقلالياتها لا تبعنى أنها ستنفصل بشكل كامل عن وزارة العدل، ولكن هذا سيضمن منع أى فساد.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" أنه حتى إذا كان استقلالية هيئة الخبرة القضائية ستطلب ميزانية محددة من الدولة لها، لن يؤثر على الموازنة العامة، ولكنها سيرفع من كفاءة هذه الهيئة فى الفترة المقبلة.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية ستحدد طرق تمويل هذه الهيئة ومواردها بعد انفاصلها من وزارة العدل.
فى المقابل قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة غيرت مسمى رئيس هيئة الخبرة القضائية وحولته لمنصب مساعد أول وزير العدل للخبرة القضائية، موضحا ان اللجنة ستبدأ فى مناقشة القانون الأسبوع المقبل خلال اجتماعات اللجنة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يرفض الاستقلال التام للجنة عن وزارة العدل، مؤكدا ضرورة أن تظل هيئة الخبرة القضائية خاضعة لإدارة الوزارة ولا تنفصل عنها بشكل كامل.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يمكن أن يكون للهيئة استقلال ادارى فى بعض الجوانب بحيث لا يؤثر على أعمالها، ولكن لا يكون استقلال كامل من الوزارة لأن هذا سيؤثر بالسلب عليها.
