لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
مشاركة
قال ياسر صفوت، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار اللجنة، إن نص الدستور حدد حالات معينة يتم محاكمتها عسكريا، وبالتالى عمل اللجنة بعيد كل البعد عن تلك المحاكمات، لاسيما أنه ليس هناك محاكمات عسكريا تمت لمتظاهرين.
وأوضح صفوت ردا على مطالبة محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو بأن يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من التفتيش على أماكن الاحتجاز، أن المجلس جهة استشارية وليس رقابية، وقانون السجون تم تعديله ومن حق المجلس القومى القيام بالزيارات.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة