أقام جمال سمير محرم المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب خلالها ببطلان المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم رقم (42) لسنة 2015، والتى تنص على أن "تختم الشهادات المحلية ( الابتدائية – الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة، لمخالفته نصوص الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
اختصمت الدعوى رقم 14798 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير التربية والتعليم، ووكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير الإدارة التعليمية بالقليوبية، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن وزير التربية والتعليم أصدر القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015 بتاريخ 1/2/2015 والخاص بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، ووردت عبارة بعجز نص المادة رقم (8) من القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015 مفادها "كما تختم الشهادات المحلية (الابتدائية – الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة".
