قالت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تكتمت أمر تقرير اقترح التغلب على إهدار فى الإنفاق بلغ 125 مليار دولار من ميزانية الوزارة وسط مخاوف من أن تعطى هذه الدراسة ذريعة للكونجرس ليزيد من تخفيضات الإنفاق الدفاعى.
وقالت الصحيفة أمس الاثنين إن التقرير الذى صدر فى يناير 2015 يحدد "مسارا واضحا" للبنتاجون لتوفير 125 مليار دولار على مدار خمسة أعوام من خلال تقليص أعداد العاملين عبر إجراءات من بينها التقاعد المبكر والحد من الاستعانة بالمتعاقدين والاستفادة بصورة أفضل من تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن الدراسة أجرتها هيئة استشارية من المسئولين التنفيذيين بالشركات الدفاعية ومستشارين من شركة مكينزى أند كو.
وقالت الصحيفة أن بالاستعانة ببيانات عن العاملين والتكاليف وجد التقرير أن البنتاجون ينفق ربع ميزانيته البالغة 580 مليار دولار على مصروفات إدارية وعمليات مثل المحاسبة والموارد البشرية والشؤون اللوجستية وإدارة المنشآت.
ووجدت الدراسة أن البنتاجون لديه أكثر من مليون شخص يعملون فى وظائف إدارية بالمقارنة بعدد الجنود فى الخدمة الذى يبلغ 1.3 مليون جندى. وأضافت أن من بين من يعملون فى وظائف مكتبية 298 ألفا من أفراد الجيش و448 ألف موظف مدنى بوزارة الدفاع و268 ألف متعاقد.
وقالت واشنطن بوست إن نائب وزير الدفاع روبرت وورك هو من طلب إعداد الدراسة. وأضافت أن وورك قال فى البداية أن جهود تحسين الكفاءة أولوية قصوى لكنه فى نهاية المطاف رفض التخفيضات المقترحة البالغة 125 مليار دولار بوصفها غير واقعية.
وخطوة التغلب على إهدار بهذا الحجم فى الإنفاق جذابة بالنسبة للجيش الذى تم تخفيض ميزانيته بالمليارات على مدار الأعوام الخمسة الماضية. لكن بعض قيادات البنتاجون خشيت من أن يشجع الكشف عن وجود إهدار الكونجرس أو البيت الأبيض على خفض أكبر للميزانية.
وتكتم البنتاجون أمر الدراسة فى النهاية. وقالت الصحيفة أن الوزارة فرضت قيودا تتصل بالسرية على البيانات وحذفت تقريرا ملخصا من 77 صفحة من على موقعها على الإنترنت.
ولم يتسن الوصول لمسئولى البنتاجون على الفور للتعليق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة