أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن تعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة ولم يُرسل إليها هذا المشروع من أية جهة حكومية، مؤكداً أن اللجنة فى انتظار إحالة المشروع إليها لأن هذا القانون يُعد من أخطر القوانين التى سوف تناقشها لجنة الإسكان والمرافق.
وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأى بشأن هذا القانون، وكذلك الاستماع إلى شكاوى كافة الأطراف واقتراحات طرفى العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر.
وأوضح أن هذا القانون من القوانين الهامة التى تخص ملايين المصريين وسوف تراعى لجنة الإسكان البعد الاجتماعى والإنسانى لكلا من المالك والمستأجر، وستبحث كافة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر، مؤكداً أن التعديلات سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.
ومن جانبه، أثنى رئيس لجنة الإسكان على جهود أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير لكافة المقترحات وآراء الخبراء والمختصين للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. منال
حرام عليكم ....ليه الملاك اجروا وهم على علم بالقانون؟
ايه البرلمان السئ ده....خلاص صلحتم الصرف الصحى ....وصلحتم المخلفات والبناء على ارضى زراعية ....وكل الاخطاء اللى حاصله فى المجتمع ..... والا لازم يطردوا المستاجر اللى ما عملش حاجة غلط غير انه اتبع القانون اللى الحكومة اصدرته....سؤال نفسى حد يجاوب عليه ليه الملاك اجروا وهم على علم بالقانون؟ القانون صدر 1954
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
لا ضرر ولا ضرار
هتكلم عن نفسي اخدت الشقة سنة 1993 بلاط وحش جدا والنور كان يضرب لان السلك قديم وضعيف والمجاري تطفح كل يوم والتاني والشقة جير وشكلها وحش غيرت كل ده وكل ما املك قرشين اعدل واتطور لما وصلت لمنظر شقة سوبر سوبر لوكس وكنت دافع خلو 8000ج ما يعادل 200 جرام دهب والدولادر كان ب3ج والايجار 75ج وبعد 23 سنة اترمي في الشارع يرضي ربنا طب ممكن تطلع لجنة تقيم تمن الشقة بالسعر الحالي وتتقسم علي 2 المالك والمستاجر اما المالك يدفع ويسترد او المستاجر يدفع ويتملكها اما بالنسبة للعيادات والمحلات والمكاتب دي بتكسب وبتكسب اوي ممكن تزيد القيمة الايجارية حسب الدخل ولا ضرر ولا ضرار
عدد الردود 0
بواسطة:
kanana
الى تعليق 1
قانون تأبيد العلاقة صدر عام 1977
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر منصور حافظ
الحل على مرحلتين هو الافضل ياساده
تطبيق قانون الايجارات القديمه على مرحلتين فقط وليس ثلاثه كما يريد النائبان بحيث تشمل المرحله الاولى المرحله الاولى والثانيه التى يقترحها النائبان مع اعطائهما فتره انتقاليه سنه واحده لتوفيق الاوضاع هى الافضل فالنائبان يقولان المرحله الاولى تحرير ماتحت يد الدوله فى خلال سنه وفى المرحله الثانيه تحرير عقود المحلات التجاريه والوحدات الغير سكنيه فى خلال 3 سنوات والمرحله الثالثه الوحدات السكنيه فى خلال خمس سنوات وهنا نجد ان الدوله لو حررت ماتحت يدها فى خلال سنه سنجد ان ستتضرر اولا لأن ليس لديها اماكن تنتقل اليها ومن ثم ستستأجر طبقا للقانون الجديد وهنا ستجد الدوله بدلا من ان تتوفر اليها ايرادات من التحرير تكلفت مصروفات زياده لدفع الايجارات الجديده اى ان الحل اضر الدوله (فأين مقوله النواب لاضررولاضرار هنا ) ولكن لوتم دمج المرحله الاولى والثانيه معا فلن تضر الدوله ولن يتضرر ايضا من سيتم تحرير عقود ايجارتهم فى المرحله الثانيه وانما ستقل ارباحهم بمقدار القيمه الايجاريه الجديده لأن الدوله مستاجره من الاهالى وفى نفس الوقت مؤجره الى الاهالى وهذا يعنى ان الدوله ستخرج من املاك الاهالى لتسكن فى املاكها وبالتالى لن تتكلف شيئا وحتى لو فرضنا ان الدوله ستبقى فى اماكنها القديمه مقابل دفع اجره المثل بعد التحرير فنجد انها ايضا ستحصل على ايجار المثل من الاماكن التى تؤجرها الى الاهالى اى ان الدوله لن تتضرر ولن تتحمل اعباء التحرير بل ستستفيد من التحرير لأن ماتؤجره الدوله الى الاهالى اكثر بكثير مما تستأجره كما ان المرحله الثانيه والتى يفترضها النائبان وهى المحلات التجاريه والوحدات الغير سكنيه (مكاتب محاسبين ومحامين ومهندسين وعيادات وغيرها) والتى يريدالنائبان اعطائهما فرصه 3 سنوات للتحرير تقدم سلعها وخدماتها بسعر اليوم ويربحون ارباح اليوم لذالك يجب ان يدفعوا ايجار اليوم مثلهم مثل نظرائهم من الشباب الذى يزاول نفس انشتطتهم و يستأجر طبقا لقانون الايجار الجديد فهؤلاء لن يضاروا وانما ستقل ارباحهم بمقدار القيمه الايجاريه الفعليه والحقيقيه التى سيدفعونها للمالك كما يجب ان يضاف فى المرحله الاولى للتحرير الوحدات السكنيه والتى يثبت ان مستأجريها لديهم عقارات جديده او شقق تمليك اوفيلات فهؤلاء لديهم البديل وليسوا بغلابه اوفقراء اومساكين كما يدعوا اما المرحله الثانيه للتحرير فتكون لمن ليس لديهم مأوى سوى الشقه المستأجره وهؤلاء يتم اعطائهم فتره انتقاليه من 3 الى خمس سنوات حتى يتم توفير البديل لهم من قبل الدوله من العوائد العقاريه وضريبه الدخل والتى كانت الدوله محرومه منها بسبب تجميدالقيمه الايجاريه وتقدر بالمليارات سنويا بعد تحرير وحدات المرحله الاولى الحل على مرحلتين هو الافضل والامثل ياساده
عدد الردود 0
بواسطة:
عبداللاه عثمان
الدستور يحظر التمييز بين المواطنين
المبدأ القانونى والتشريعى "العقد شريعة المتعاقدين " حيث تم تحرير عقود الإيجار القديم فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والقانون رقم 136 لسنة1981 ودفع المستأجرين خلوات فى ذلك الوقت كما دعمت الدولة الملاك بمواد البناء ، وبالتالى إستوفى المالك كل حقوقه من قيمة تكلفة الوحدة المؤجرة بالعقود القديمة وأصبحت بالتالى العلاقة مستقرة لا يجوز المساس بها إلا بحصول المستأجر على كل حقوقه محسوبة إكتوارياً بالسعر الحالى حتى لا يصدر أى تشريح يؤثر على حقوق المستأجر و التمييز بينه وبين المالك بأى مساس بالعقود القديمة إحتراماً للأحكام الدستورية