هى فعلًا«ألعاب صغيرة»،والجهة التى تفعلها هى الحكومة،والوصف الذى يحمل اتهامًا صريحًا أطلقه كاتبنا الكبير صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة،والمناسبة بدء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أولى جلسات الاستماع حول قانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام.
«اللعب الصغير» فى هذه القضية يمارسه أكثر من طرف،وكله تحت هيمنة الحكومة، باعتبارها «كابتن الفريق»الذى يحشد جهوده من أجل تسجيل الفوز على الجماعة الصحفية، وعلى المتمسكين بالديمقراطية والشفافية،والقصة تبدأ من أن الحكومة تتراجع عن اتفاقها مع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية بشأن القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، حيث تم الاتفاق على أن يتم مناقشته كوحدة واحدة، غير أنها قامت بـ«لحس» الاتفاق وقسمته، وبدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مناقشته بدءًا من أول أمس، طبقا لهذا التقسيم.
وفيما تقول الحكومة، إنها لجأت إلى التقسيم استنادًا إلى رأى«مجلس الدولة»، تبين أن«مجلس الدولة» لم يوصِ بذلك، ولم يناقش من الأصل القانون المعروض الآن على مجلس النواب، وإنما ناقش «القانون الموحد»، وحسب صلاح عيسى فإن الغرض من هذا التلاعب هو عدم رغبة الحكومة فى تقنين المواد الخاصة بالدستور التى ينص عليها الدستور .
أهدرت الحكومة بفعلها جهودا تم بذلها فى المناقشات العميقة والمطولة التى استمرت شهورا، شاركت فيها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وخبراء قانون، وتوجت هذه المناقشات بالتوافق مع الحكومة على «القانون الموحد»، وأعلنت الحكومة عن القانون فور نشوب أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، التى حصل بسببها نقيب الصحفيين واثنان من أعضاء المجلس على حكم بالحبس عامين مع إيقاف التنفيذ، وبدا وقتها أن إعلان الحكومة موافقتها هو نوع من امتصاص الغضب، وإثبات حسن النوايا، وتسابقت الكتابات الصحفية فى تقديم الشكر للحكومة على هذه الخطوة التى فصلت فيها بين أزمتها مع النقابة وبين احترامها لوعودها بتقديم القانون إلى مجلس النواب دون أى تعديل منها عليه، وكانت نقابة الصحفيين فى مقدمة الذين أشادوا، وبالرغم من ذلك فإن الحكومة تثبت الآن أن إعلانها بالموافقة على «القانون الموحد» مع بداية الأزمة الأخيرة، كان مجرد «شو إعلامى»، وأن نيتها كانت منعقدة على الذى نراه الآن. هكذا تمارس الحكومة لعبها الصغير بمشاركة «المشتاقين» من عينة الذين يرددون أسطوانة مشروخة فيها: «سيطرة فصيل واحد على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة