أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أهمية توسيع المشاركة في مجموعات العمل لتضم ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء فى مجالات التنمية المستدامة والتخطيط والمتابعة والتقويم وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع أهمية العمل الجماعي والمتكامل الذي تقوم به مجموعات العمل بالوزارات المختلفة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وكذلك الأهداف الأممية .
ووجه أشرف العربى خلال الاجتماع الثانى الذى عقد برئاسته مع مجموعات العمل من الوزارات المعنية لمتابعة المحاور العشرة الاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تشمل محاور التنمية الاقتصادية، والطاقة، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والصحة، والتعليم والتدريب، والثقافة، والبيئة بضرورة سرعة موافاة الوزارات المتخلفة للإطار متوسط المدى للتنمية المستدامة خلال للفترة 2017/2018-2019/2020، والخطة والبرنامج الاستثماري للعام المالي 2017/2018.
فيما عرض رؤساء مجموعات العمل الإنجازات التي تمت في الوزارات المختلفة لمراجعة مؤشرات قياس الأداء التي تستخدم لمتابعة التطور في تحفيف أهداف الاستراتيجية خاصة وأن مجموعات العمل بالوزارات تعمل على مراجعة التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
كما عرضت مجموعات العمل آلية الربط بين ببرنامج عمل الحكومة للفترة2016-2018 وخطة التنمية المستدامة للعام الأول 2016/2017 من خلال مؤشرات قياس الأداء والتي يتم بناء عليها إعداد تقارير متابعة الإجازة كل ثلاثة أشهر، اضافة الى مناقشة أهمية تنفيذ برنامج متكامل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مجال التنمية المستدامة والتخطيط
على جانب آخر، استعرضت الدكتورة نعايم زغلول المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط الخطة الإعلامية التي يتم تنفيذها حالياً لرفع الوعي والترويج للاستراتيجية، ومن المتوقع أن يعقد قيادات وزارة التخطيط لقاءات موسعة مع الوزارات والجهات المعنية، للتعريف بالتطور الذى يتم فى مجال تنفيذ الاستراتيجية ولقاءات جماهيرية أخرى بالجامعات.
عدد الردود 0
بواسطة:
فادى محرز
الحقيقة اقسام عديدة لرؤية 2030 و لكن اين دور الجهاز التنفيذي
حقيقة الامر اقسام عديدة و شديدة التشعب فى خطة التنمية المستدامة 2030 و لكن الغريب هو كيف لنا ان ننفذ الخط قصيرة الاجل و حجم الدين الخارجي فى تزايد لان عجلة الاستثمار تتحرك ببطء قاتل مما يؤثر بالسلب على قدرة الاقتصاد الوطني فى تحقيق التقدم المنشود فى التنافسية و اما النقطة الاخرى كيف يستطيع القطاع العام ان يسهم فى التنمية المستدامة دون ان يضع الاجراءات الواجب اتباعها لترشيد الانفاق الحكومى لكى يتم خفضه كى يكون معاملا ايجابيا فى معادلة التنمية المستدامة. و مجرد سؤال ما بال الخطة الموضوعة من 2021 و حتى 2030 ام ستكون الاجابة ستوضع فى 2021